تعتزم وزارة المال المصرية طرح أدوات دين حكومية من خلال البنك المركزي بقيمة 5.5 بليون جنيه، مقسّمة على أجل 91 يوماً بقيمة بليوني جينه و273 يوماً بقيمة 3.5 بليون. كما ستطرح الوزارة خلال الشهر الحالي أذوناً وسندات خزينة بقيمة 67 بليون جنيه (9 بلايين دولار)، موزعة بين 9.5 بليون جنيه لأجل 91 يوماً و12 بليوناً لأجل 182 يوماً، و17 بليوناً لأجل 273 يوماً و19.5 بليون لأجل 364 يوماً.وكانت وزارة المال طرحت الشهر الماضي حوالى 63 بليون جينه موزعة بين آجال 91 و182 و273 و364 يوماً، وسندات لآجال 3 سنوات و5 و7 و10 سنوات.إلى ذلك، تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل برئاسة هشام رامز، في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت قررت في اختتام اجتماعها في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.75 و9.75 في المئة على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 9.25 في المئة.ويُتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام، حجم الاحتياط من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي، وهو بلغ 18.5 بليون دولار نهاية تشرين الأول. وكان مصدر أفاد الشهر الماضي بأن الاحتياط من النقد الأجنبي انخفض 119 مليون دولار في تشرين الأول الماضي، ليسجل 18.590 بليون دولار نهاية الشهر ذاته، مقارنة ب18.709 بليون نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.يذكر أن احتياط العملات الأجنبية لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفق خطة وضعها مسؤولو البنك المركزي.وتُعد الوظيفة الأساس للاحتياط من النقد الأجنبي بمكوناته من الذهب والعملات الدولية، توفير السلع الأساسية وتسديد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات. إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة لم تتأثر، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي، واستقرار عائدات قناة السويس التي تساهم في دعم الاحتياط في بعض الشهور.
