يسجل الجزائريون من ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، باستياء شديد غياب تكفل من طرف الهيئات الرسمية الجزائرية لملف التعويضات وتنظيف مواقع التجارب برڤان وعين إيكر بتمنراست، في إطار علاقات الجزائر مع الحكومة الفرنسية التي صادق نوابها في 29 نوفمبر الماضي، على توسيع التعويضات لتشمل كل منطقة بولينيزيا الفرنسية. وكشف بيان من جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية تسلمت ”الخبر” نسخة منه، بأن نواب الجمعية العامة الفرنسية صادقوا مؤخرا على قانون تقدمت به الحكومة الفرنسية، يقضي بتوسيع النطاق الجغرافي للمناطق المعنية بالتعويضات من التجارب النووية ليشمل كل جزر بوزليينزيا الفرنسية، بعد أن كان يقتصر على بعض الجزر فقط في قانون وزير الدفاع السابق إيرفي موران سنة 2010. وقد اعترف وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان بنضال جمعيات ضحايا التجارب التي ناضلت من أجل توسيع التعويضات لكل المنطقة، بحكم أن الإشعاعات النووية لم تستثن أي منطقة. كما اعتبر الوزير القانون بأنه اعتراف رسمي بمساهمة هذه الجزر في تفعيل السياسة الفرنسية في مجال الردع النووي”. لكن هذا الاعتراف لا يشمل سكان رڤان وعين إيكر في تمنراست الذين عاشوا أبشع الجرائم النووية من خلال تفجيرات في الهواء الطلق، فاقت قوتها أربع مرات تفجيرات قنبلة هيروشيما ونغازاكي أو تفجيرات جوفية فاشلة بعين إيكر في تمنراست.