يجب اعتماد نظام عام موحد بين البنوك الإسلامية والتقليدية

عبد الرحمان بن خالفة ل"الخبر"

دعا المفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تطبيق نظام عام موحد في البنوك، يعتمد على هامش الربح وأخلقة الخدمات، بغض النظر عن نوع البنك إن كان إسلاميا أو تقليديا.
وأكد عبد الرحمان بن خالفة أن تحديد طبيعة الفوائد ما إذا كانت ربوية أو غير ربوية، يخضع إلى مستوى التضخم، هذا الأخير الذي يعتبر العامل المؤثر في الحسابات الاقتصادية. وبالنسبة للخبراء، يقول محدثنا إن “كل فائدة تزيد عن مستوى التضخم تكون ربا وكل فائدة لا تبلغ مستوى التضخم نشك في كونها ربا”، مبررا أن انتهاج هذا المقياس في تحديد طبيعة الفائدة، من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية.
ويعارض بن خالفة تحديد هامش ربح يتخطى مستوى التضخم في مختلف البنوك، حيث أضاف “عندما يكون هامش الربح في بنك إسلامي يفوق حده سوف نتدخل”، مشددا على ضرورة توحيد معايير الفوائد البنكية التي لا يمكن اعتبارها ربا، بموافقة من فقهاء ومختصين في الشريعة والصيرفة الإسلامية، على أن يتم تسقيف نسب الفائدة التي تطبقها البنوك، ف«لا يمكن الحديث عن الربا إلا في حال تجاوز النسبة المتفق عليها من طرف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة”. واقترح محدثنا تسويق المنتجات الإسلامية في شبابيك بالبنوك التقليدية، ليتم ترك الاختيار للزبون بين قروض بمعدلات فائدة وأخرى بهوامش ربح، مع اطلاعه على جميع الشروط، بالنظر إلى الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية، لاسيما أنها أصبحت البديل المعتمد من طرف الدول الأجنبية لمواجهة الأزمة المالية الحالية.