تجرى اليوم في مالي الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حيث سيدلي حوالي 6,5 ملايين مالي بأصواتهم والتي ستسمح للبلاد بالعودة للنظام الدستوري بعد انقلاب 2012.تنظم مالي اليوم الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لاستكمال العودة إلى النظام الدستوري بعد انقلاب 2012، رغم أجواء التوتر إثر هجوم أمس السبت الذي شنه شنه جهاديون وأسفر عن مقتل جنديين سنغاليين تابعين لقوات الأممالمتحدة.ودعي حوالي 6,5 ملايين مالي إلى المشاركة في هذه المرحلة الأخيرة من عملية انتخابية ستختتم بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 11 آب/أغسطس إبراهيم أبو بكر كيتا.ويذكر أن النظام الدستوري قد أوقفه انقلاب سرع بسقوط شمال البلاد في أيدي مجموعات جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة وقد ضعفت لحد كبير بعد التدخل العسكري الدولي الذي قامت به فرنسا في كانون الثاني/يناير ولا يزال جاريا.