وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأميركية لمصر. وكانت هذه المعونات قد تم تقليصها بدرجة كبيرة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الصيف الماضي. وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد بعد ساعات من تصعيد النائب العام في مصر لحملة على حركة الإخوان المسلمين بإحالته الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر. وقال أنصار مشروع القانون الذي قد يرسي سابقة للمعونات الأميركية إلى أي بلد بعد وقوع انقلاب إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر. ويتيح "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لاستعادة الديمقراطية. ويتضمن المشروع أيضا تعديلا للقانون الأميركي الخاص بالانقلاب الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخابا ديمقراطياً في انقلاب أو بمرسوم عسكري. وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بعد ان استخدمت السلطات في القاهرة العنف لإخماد الاحتجاجات انها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية التي يساندها الجيش حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. غير ان الحكومة الأميركية أحجمت عن وصف الأحداث في مصر رسميا بانها انقلاب. وجعلت هذه الإجراءات كثيرا من المشرعين يدعون إلى تغيير السياسة الأميركية خشية أن تعرض واشنطن للخطر علاقاتها الوثيقة ببلد كان حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة. ومهدت موافقة لجنة العلاقات الخارجية يوم الأربعاء الطريق أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته لدارسة مشروع القانون ولكن لم يتضح بعد متى سيعرض للتصويت عليه أو هل سيتم دراسته كمشروع قائم بذاته أم كجزء من مشروع أكبر للمخصصات المالية.
