استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر عن مصدر لم يذكر، بأنه خلال هذا الاستقبال قدم الفريق ڤايد صالح عرضا لرئيس الجمهورية عن الوضع الأمني بالبلاد، خاصة على مستوى الحدود. وكان رئيس الجمهورية قد بحث في عدة مرات مع الفريق نفس الملف المتعلق بالوضع الأمنى خاصة على مستوى الحدود، ولكن دون تقديم أي تفاصيل حول ما يجري بالحدود، التي يردد الخطاب الرسمي بأنه ”متحكم فيها” وبأن الجيش يفرض رقابته عليها. ويعكس إدراج ملف الوضع الأمني وخاصة على مستوى الحدود، في أجندة مواعيد استقبالات الرئيس مع نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش، المتكررة، أن المناطق الحدودية مع دول الجوار ليست على ما يرام، وأن حالة الفوضى خصوصا في ليبيا قد ترمي بحممها داخل التراب الوطني، خصوصا بعدما تم تسجيل على مستوى ولاية إليزي المتاخمة للحدود الليبية عدة محاولات لتسلل إرهابيين وتهريب أسلحة، بحيث تمكنت وحدات الجيش من توقيف والقضاء على عدة إرهابيين وحجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة وكذا إجهاض مخططات لتفجير مطار حاسي مسعود ومحكمة إليزي. لكن هذه اللقاءات المتكررة بين رئيس الجمهورية وبين الفريق ڤايد صالح، وإن عنونت بالطابع الأمني البحت، لكنها قد تكون أيضا على علاقة بالتغييرات الحاصلة بلجنة الصفقات داخل المؤسسة العسكرية، بعدما فوض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باقتراح من مسؤولين رفيعين، للوزير الأول عبد المالك سلال، صلاحية ترؤس لجنة الصفقات العسكرية داخل اللجنة المشتركة للأمن التي تأسست قبل أيام، كما فوضه ترؤس اللجنة المكلفة بالبت في مقترحات التقاعد لكبار الضباط في المؤسسة العسكرية شريطة الرجوع إليه، خصوصا وأن هناك برنامجا لتسليح الجيش يجري تحضيره حاليا، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية التي تولدت عما يجري داخل دول الجوار.