طالب السكان المقيمون على الشريط الحدودي الغربي ببني بوسعيد في تلمسان، بتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها جراء الخنادق العميقة التي شيدتها جرافات الجيش الوطني الشعبي على أراضيهم الفلاحية، لمنح تسرب المواد المهربة من المغرب وفي مقدمتها المخدرات. وشرعت مصالح الجيش الوطني الشعبي قبل 10 أيام وعلى غرار ما أنجزته بمناطق حدودية أخرى تابعة لولاية تلمسان، في عمليات تشييد خنادق عميقة على مستوى التراب الحدودي مع المغرب في منطقة روبان ببني بوسعيد، وأقامت هذه الحفر على مساحات أرضية فلاحية تحتوي على غرس وزرع متواجدة بجنب مجرى الوادي الفاصل بين الجزائر والمغرب، وعلى مستوى التراب الوطني لتجعل الوادي منعزلا في الاتجاه المغربي. وخلفت أشغال الحفر لعزل الحدود الجزائرية عن الحدود المغربية بهدف منع تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر قطع أشجار زيتون عمرها حوالي 80 سنة، وذلك في وقت لم يتحدث فيه أي مسؤول مع من تضرروا ماديا ومعنويا حول موضوع تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، حتى أنهم حين يسألون الضابط العسكري المشرف على عمليات الحفر لا يعطيهم أي إجابة ويكتفي بالقول إنه ينفذ أوامر وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بإنشاء خنادق على المستوى الحدودي وكفى. وبهدف الخوض في إجراءات طلب التعويض، قام بعض المواطنين من الذين يملكون وثائق على ملكيتهم لأراضيهم التي هي في مجملها موروثة عن الأجداد منذ عقود، بتعيين خبير عقاري لتحديد الأضرار التي لحقتهم جراء إنشاء خنادق في أراضيهم الفلاحية، قبل البحث عن مصدر التعويض المادي المرتقب.