الأراضي تمتد من جبال مسيردة إلى غاية روبان ببني بوسعيد والأسباب " تاريخية " طالب فلاحون جزائريون بالمناطق الحدودية تدخل السلطات العليا في البلاد وهيئات حقوق الإنسان لاسترجاع ما وصفوها ب " الأراضي الفلاحية المسلوبة من طرف المغاربة منذ عقود دون وجه حق أو أي قانون " . * عقود طويلة من المعاناة في انتظار حل سلمي لقضية أسالت الكثير من الحبر لكن من دون جدوى حيث لازالت عشرات الهكتارات المسلوبة من الجزائريين تستغل من طرف فلاحين مغاربة على طول الشريط الحدودي الغربي من جبال مسيردة إلى غاية روبان ببني بوسعيد، مرورا بدواوير أولاد ملوك والعثامنة وأولاد زيان والزريقة بمغنية . * الشروق اليومي نزلت إلى الميدان والتقت بعض المتضررين محاولة الرجوع والغوص في التاريخ بحثا عن لب المشكلة التي بدأت مع انطلاق الشرارة الأولى لثورة التحرير المباركة وسياسة الأرض المحروقة التي اعتمدها الإستعمار الفرنسي بتهجير السكان خاصة في منتصف الخمسينيات، حيث أقام محتشدات لعزل الثوار عن دعم الأهالي وهنا بدأ بعض المغاربة يستغلون تهجير الجزائريين للتوسع على حساب أراضيهم، وما يؤسف له أن بعض المجاهدين الذين عاقبتهم فرنسا بطردهم من أراضيهم وحرق منازلهم راحوا ضحية الأطماع التوسعية لبعض الفلاحين المغاربة. * عائلة مزوار وبوحسون وعشرات العائلات التي تخوض حربا ضروسا من أجل استرجاع حقها، حيث كانت المنطقة الحدودية قد شهدت السنة المنصرمة صراعا كبيرا بين مواطنين جزائريين وقفوا بالمرصاد ومنعوا المغاربة من مد أشغال طريق كان سيمر فوق أرض جزائرية مغتصبة إلا أن عائلة بوحسون منعتهم بالقوة رغم تدخل شخصيات نافذة في المغرب، لكن وثائق الملكية التي تحوزها العائلات الجزائرية جعلتهم يحولون مسار المشروع في "اعتراف ضمني بسيادة الجزائريين على أرضهم". نفس الوضعية تقريبا يعيشها سكان قرية روبان "والتي من فوق ربوتها وجدة تبان" كما يقال، حيث أنه لا تفصلها عن التراب المغربي سوى شبر أو اثنين، لكن لا يزال المغاربة يسيطرون على أرض كانت منذ ثلاث عقود فقط مقبرة يدفن فيها أبناء القرية ليجدوا أنفسهم اليوم محرومين من التواصل والترحم على قبور ذويهم. وأضافت مصادرنا أن منتصف الثمانينات شهدت عقد لقاءات مكثفة بين والي تلمسان آنذاك ورئيس عمالة وجدة المغربية بمنطقة الولي الصالح سيدي محمد الواسيني من أجل التفاوض على استرجاع أراضي الجزائريين، خاصة وأن الحدود التي رسمتها فرنسا لا زالت واضحة المعالم، حيث كانت الدولة الإستعمارية تعمل على غرس "ليجالو"، وهي أعمد من الإسمنت المسلح كانت تغرس على عمق عشرة أمتار في الأرض لتحديد الحدود. وفي تطور جديد للقضية قام المتضررون بمراسلة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان للمطالبة باسترجاع أراضيهم الفلاحية وتعويضهم عن استغلالها طيلة عقود من الزمن.