حدد المجلس الوطني لأفراد التعبئة يوم 20 جانفي لاستئناف “الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات” على مستوى 43 ولاية، التي كانت قد شرعت فيها “التنسيقية سابقا”، بعدما توصل إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي في 15 ديسمبر الماضي. يعتزم المجلس الوطني لأفراد التعبئة لفترة 1995 و1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي العودة إلى انتهاج سياسية الإضرابات والمسيرات بالتزامن مع الإضرابات التي أعلنت عنها نقابات التربية نهاية الشهر الجاري، للمطالبة بحقوقهم في التعويض ماديا ومعنويا للاستفادة من سكن وعمل يؤمن لهم موردا ثابتا لإعالة أسرهم. ووجه أفراد التعبئة رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحوز “الخبر” على نسخة منها يؤكدون فيها على تمسكهم بمطالبهم وحقوقهم المشروعة، واعتبروا استدعاءهم من طرف وزارة الدفاع الوطني مبادرة إيجابية إلا أنها “ينبغي أن تكلل بمنحهم التقدير والاعتراف والمساعدة”. وركز المجلس على مطالب المنحة الشهرية نظير المدة المحددة في قانون العمل، والمحسوبة بناء على 8 ساعات عمل في اليوم “رغم أن هذه الفئة كانت تعمل 24 ساعة على 24 خلال فترة التجنيد الإضافي في صفوف الجيش الوطني الشعبي''، والاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي