قرر قضاة تونس إنهاء اضراب عام بدأوه الاربعاء لاسبوع، بعدما رأوا ان باب السلطة القضائية في الدستور اصبح "يشكل اطاراً عاماً ملائماً لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة"، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه.وكان القضاة قرروا القيام بهذا الاضراب احتجاجاً على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد للبلاد.وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على الصيغ الاصلية لفصوله التي أثارت حفيظة القضاة.وقالت "جمعية القضاة التونسيين" التي دعت الى الاضراب العام في بيان، ان باب السلطة القضائية في الدستور اصبح "يشكل (بعد مصادقة المجلس عليه) إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة".وقالت الجمعية وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس انها "قررت إيقاف الإضراب (العام) الذي حدد بأسبوع منذ يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري".