أعلن نواب ولايتين اميركيتين على الاقل انه "يجب تنفيذ عمليات الاعدام رميا بالرصاص اذا ادى اعتراض شركات المنتجات الصيدلانية على عقوبة الاعدام الى جعل الحصول على عقاقير للاعدام بالحقنة السامة امرا صعبا".ولجأت الولايات الى الصيدليات التي تصنع عقاقير وتركيبات جديدة لم تختبر، بعد قيام شركات تصنيع الادوية المعارضة لاستخدامها في عملية الاعدام بوقف امدادات عقاقير الاعدام التقليدية.وأوضح ريك براتين، نائب ولاية ميزوري، امس الجمعة، ان "الجدال بشأن الحقن السامة يجبر عائلات ضحايا القتل الانتظار اطول مما يجب لتطبيق العدالة، ومن ثم فقد طرح اقتراحه يوم الخميس لاضافة الاعدام بالرصاص الى قائمة خيارات الاعدام".واعدمت الولاياتالمتحدة اكثر من 1300 سجين منذ استئنافها عقوبة الاعدام في السبعينات، منهم نحو 1200 بالحقن السام. ولا تستخدم الاعدام بالرصاص سوى ولاية اوهايو التي اعدمت ثلاثة سجناء بهذه الطريقة منذ 1977 كان اخرهم في 2010.ويأتي مشروع قانون براتين بعد اجراء اقترحه السناتور الجمهوري بروس بيرنز، عن ولاية وايومنغ، باضافة الاعدام بالرصاص كاحد خيارات الاعدام في الولايات اذا لم تتوفر العقارات اللازمة للاعدام بالحقن.وقال بيرنز "اذا كان بيدي الخيار سأفضل الاعدام بالرصاص على الحقن بالسم"، لافتا الى ان "وايومنغ تسمح ايضا باعدام السجناء بالغاز ولكن ليس لدى الولاية غرفة غاز".