التصويت اليوم على الدستور التونسي

بعد تعديل صيغة المادة السادسة والتوافق عليها

من المنتظر أن يصوت اليوم المجلس التأسيسي التونسي على النص الدستوري الذي طالما أجل على مدار سنتين بسبب عدم الانسجام بين الكتل البرلمانية والاغتيالات السياسية والاضطرابات في مختلف المناطق، والذي جعل الوفاق بعيد المنال. وتم مساء الخميس التوصل إلى المصادقة على جميع الفصول، بما في ذلك المادة السادسة التي كانت محل خلاف، حيث تم تعديله بسبب عبارة ”تجريم التكفير” التي وردت في الصياغة السابقة، لتصبح الفقرة: ”الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”. كما اختفت عبارة ”الشريعة” لكن بإبقاء المرجعية الدينية الإسلام كدين الدولة، وشرط أن يكون الترشح لرئاسة الجمهورية لمن يدين بالإسلام. ونص الدستور قيد التصويت على التكافؤ بين المرأة و الرجل.