أعلن الرئيس المصري عدلى منصور ر اليوم الاحد تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسة أولا على أن تليها الانتخابات البرلمانية. وقال منصور في كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري "لقد اتخذت قرارا بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ باجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية". ومن جهة أخرى دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعضاءها إلى اجتماع غد الاثنين لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذى حددته المادة 230 من الدستور وذلك بناء على الخطاب الذى ألقاه الرئيس عدلى منصور. وصرح عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذى سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور . وحسب قانون الانتخابات الرئاسية الحالي فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي من يحدد تاريخ الاقتراح وإجراءات الانتخابات الرئاسية. فيما أكد مصدر قضائى أن الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائى قبل موعد 18 إفريل وفقا لما حددته خارطة الطريق بعد تعديلها لاجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يتم حصول المرشح على 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصى تأييد ألف ناخب فى كل محافظة على أن تتم جولة الإعادة أيضا فى الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج فى الجولة الأولى للانتخابات. وعلى صعيد آخر أكد الرئيس المصري في كلمته إن الدولة لن تتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية لدحر الإرهاب اذا تطلب الأمر ذلك. وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى امكانية لجوء الرئيس لإعلان في حالة استمرار تدهور الوضع الأمني وتصعيد الإخوان المسلمون للأحتجاجات حظر التجوال في بعض المحافظات التي تشهد اختلالا في الأمن أو إعلان حالة الطوارئ.