توقعت مصادر مسؤولة بالرئاسة المصرية ان تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة شهر افريل 2014 تليها الانتخابات البرلمانية في شهر جويلية 2014 كأقصى تقدير. واضافت ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من المنتظر ان يصدر قرارا بقانون يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له يومي 14 و15 جانفي. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة /المصري اليوم / " إنه وفقا لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجراه الرئيس المصري مع القوى السياسية ووفقا لآراء الجهات الأمنية فإن الرأي استقر داخل رئاسة الجمهورية على تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا خاصة أن التعديل غير مخالف للدستور". وأعربت عن اعتقادها بأنه "إذا تم إقرار الدستور فإن الرئيس عدلي منصور سيلتزم بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بنص الدستور الجديد وعليه فإن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية "لن يتجاوز نهاية أفريل المقبل على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه جويلية المقبل". وتوقعت تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية في مارس المقبل. ومن جهة اخرى كثفت الاحزاب السياسية المدنية والمساندة للدستور الجديد في مصر من جهودها لحشد الناخبين للمشاركة في الاسفتاء المقرر منتصف جانفي الجاري.