أطلق نشطاء حملة باسم (الشعب يأمر) بهدف مطالبة وزير الدفاع المصري، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر هي آخر خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 جويلية الماضي ، وتتضمن تعديل الدستور والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان، بحسب تقديرات مراقبين.كما أعلنت الحملة، أنها مستقلة ولا تنتمي إلى تيار بعينه، وترى في ترشح السيسي إنقاذًا لمصر لوضعها على المسار الصحيح، كما تنضم الحملة الجديدة إلى العديد من الحملات التي تجمع توقيعات المواطنين لتأييد السيسي رئيساً لمصرفي حين لم يستبعد وزير الدفاع المصري الترشح في انتخابات الرئاسة التي لم يتحدد موعدها بعد.وأنه عقب مظاهرات نظّمها معارضون للرئيس محمد مرسي بداية من يوم 30 جوان الماضي، أطاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 جويلية الماضي، بمرسي أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.وأنه منذ الإطاحة بمرسي انطلقت عدة دعوات لدعم ترشيح السيسي للرئاسة.ومن جهة أخرى أفاد القائمون على حملة (الشعب يأمر)، إنهم يعتزمون تنظيم فعاليات في مناطق وأحياء الجمهورية، لجمع توقيعات من المواطنين لإقناع السيسي بالترشح للرئاسة.كما إن الحملة بدأت أولى أنشطتها في بعض الأحياء والمناطق بالقاهرة، ونجحت في جمع أكثر من خمسة مليون توقيع. وليس بوسع الأناضول التأكد من مصدقية هذا الرقم. وأفاد عمرو جودة، المنسق العام لحملة (بأمر الشعب)، إن الحملة تم تأسيسها قبل حوالي شهرين، ومع ذلك جمعت أكثر توقيعات ممكنة من المواطنين، كما أنها قائمة على جهودها الذاتية من قبل شباب متطوعين، ولم نتلق أي أموال من أي أحد ونحن غير متحالفين مع أحزاب ولا قوى سياسية، ومن بين الأسباب التي دفعت إلى تأسيس الحملة هو أن السيسي رجل المرحلة وبطل قومي للشعب المصري الذي خلصه من حكم الإخوان الجماعة الفاشية بالإضافة إلى امتلاكه مواصفات الزعامة الحقيقية التي لا تتوافر في الشخصيات السياسية الموجودة على الساحة، والتي تنوى الترشح للرئاسة، وأضاف ذات المتحدث أن الحملة ستكثف جهودها في الأيام القادمة، وتقوم بعدة فعاليات في كافة أنحاء الجمهورية لجمع التوقيعات من المواطنين في محافظات مصر ال28.كما رؤية نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق أن الحملات التي تطالب بترشيح وزير الدفاع للرئاسة، تعكس مطلب وإرادة الشعب فالسيسي هو أكفأ شخص قد يدير البلاد في الوقت الراهن، وأن الناس باتت تري في جميع المرشحين السابقين للرئاسة، والسياسيين المتواجدين علي الساحة الآن، كروت محروقة وعليهم علامات استفهام كثير. أول وقفة احتجاجية لنساء مؤيدات لمرسي نظمت العشرات من مؤيدات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح أمس ، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة، رفضا لما سمينه الانتهاكات التي تطال المرأة المصرية في عهد الانقلاب، وذلك في أول مظاهرة تنظم بعد دخول قانون التظاهر في البلاد حيز التنفيذ.في حين أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ، مرسوماً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، على أنه بدأ سريانه أمس، في حين انتقدت قوى وأحزاب سياسية متباينة، بعضها أيد عزل مرسي، قانون التظاهر، معتبرة أنه تضييق على الحريات، كما تضمن القانون الجديد فرض عقوبات بالحبس والغرامة بمبالغ متفاوتة لمن يعتصم في مكان التظاهر، أو يرتكب جرائم تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر، ومن جهة أخرى تأتي وقفة مؤيدات مرسي، تزامناً مع تقديم وفد من حركة نساء ضد الانقلاب عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي، مذكرة إلي هيئة المرأة بالأممالمتحدة، تطالب فيها بإجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي طالت المرأة المصرية منذ 3 جويلية الماضي عزل الرئيس السابق محمد مرسي وحتى الآن،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .وفي ذات السياق رفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بالقاهرة، لافتات كتبن عليها: “أكثر من 40 شهيدة”، و”أكثر من 250 معتقلة”، كما رفعن إشارة “رابعة العدوية”، وهتفنّ “سلميتنا مش (ليست) إرهاب ودم إخواننا مش ببلاش (دون مقابل)”.كما تعد هذه الوقفة الأولى التي تنظمها مؤيدات للرئيس المصري المعزول عقب دخول قانون التظاهر حيز التطبيق، وهو ما أشارت إليه هدى عبد المنعم، القيادية في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بقولها قصدنا أن تكون النساء أول من يكسر هذا القانون، لنؤكد أن الشعب المصري لن يرضخ للانقلاب.
