يفتتح البرلمان بغرفتيه، يوم الاثنين، دورته الربيعية طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي. وزيادة على أن الدورة الربيعية ستتزامن مع دخول الانتخابات الرئاسية مرحلة تحديد قائمة المتنافسين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل، ما يعني أن النواب سينشغلون بمجريات الحملة الانتخابية، فإن عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ ديسمبر الفارط، يعني أن عودة البرلمان للعمل ستكون بجدول أعمال ”أبيض”، بسبب غياب مشاريع القوانين التي مازالت حبيسة الأمانة العامة للحكومة جراء عدم التئام مجلس الوزراء. ويتوقع أن تقتصر جلسات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في ظل غياب مشاريع القوانين، على برمجة أسئلة شفوية للنواب وتنظيم أيام برلمانية، كان مكتبي بن صالح والعربي ولد خليفة قد وافقا عليها خلال الدورة الخريفية الماضية. لكن بالرغم من إيداع الحكومة لمشاريع قوانين جديدة، فإن اقتراب موعد الحملة الانتخابية من شأنه أن يتحوّل المجلس إلى منبر لنقاشات ساخنة من قِبل نواب المعارضة، خصوصا بالنسبة للأحزاب التي قررت مقاطعة الرئاسيات على غرار نواب التكتل الجزائر الخضراء، خصوصا بعدما امتنعت حكومة سلال عن تمكين النواب من بيان السياسة العامة المنصوص عليه في الدستور، وهي الحصيلة التي سترمي بثقلها في التراشق الذي ستعرفه الحملة الانتخابية للرئاسيات ما بين المترشحين لها وأنصارهم. وستكون جلسات الدورة الربيعية ”شبه فارغة” أكثر مما كانت عليه في الدورة الخريفية الماضية، جراء غياب نواب الأغلبية المنشغلين أكثر من غيرهم بالحملة الانتخابية لفائدة العهدة الرابعة للرئيس، وهو ما يعني أن الدورة الربيعية ستكون دورة ”بيضاء” من حيث مشاريع القوانين المصادق عليها، لأنه يجب انتظار نتائج الرئاسيات وتشكيل الحكومة الجديدة قبل عودة البريد لتسجيله في البرلمان.