هددت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي بالاحتجاج واكتساح شوارع 43 ولاية عبر الوطن دون تحديد تاريخ لذلك، محذرة السلطات العليا في البلاد من “مغبة تجاهل مطالب أعوان الحرس البلدي الذين لبوا نداء مكافحة الإرهاب سنوات التسعينات، وأنهم لن يتنازلوا هذه المرة عن حقوقهم المشروعة”. اتهمت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتماطل وإثبات عدم حسن النية والهروب إلى الأمام في تحقيق المطالب المشروعة، بعد أن انتهى اللقاء الذي جمع أمس أعضاء التنسيقية مع مستشار وزير الداخلية دون افتكاك تعهد صريح بتحقيق المطالب. قال رئيس التنسيقية الوطنية للحرس الجمهوري حكيم شعيب في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خذلت أعوان الحرس البلدي ولم تنصفهم حتى في أبسط حقوقهم رغم التضحيات التي قدمت لهذا الوطن ب4668 شهيد، وأضاف رئيس التنسيقية أن وضع الإرهابيين التائبين أفضل بكثير من رجالات الحرس البلدي، بعد أن وصف رد الوزارة خلال هذا اللقاء بالمخيب للآمال، وهدد الناطق باسم أعوان الحرس البلدي بعدم السكوت ومواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون كلل أو ملل حتى تتحقق المطالب قائلا “لقد تعرضنا للخيانة”. وتطالب تنسيقية الحرس البلدي منحها صفة الانتداب لوزارة المجاهدين وتوفير الحصانة والحماية لجميع أعوانها دون استثناء، مع تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/12/2007، وإعادة الموقوفين والمشطوبين الذين يفوق عددهم 400 عون إلى مناصب عملهم أو بصفتهم أعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك، مع الزيادة في أجور المتقاعدين.