تتسع كل يوم رقعة الرافضين للعهدة الرابعة والرئاسيات، مثلما تنتشر الحركات الاحتجاجية المناوئة لها من ولاية إلى أخرى، بحيث أعلنت التنسيقية الوطنية للبطالين انضمامها إلى حركة “بركات”، فيما تأسست حركة معارضة جديدة تحت تسمية “رفض”. عقدت التنسيقية التقنية لحركة “بركات”، أول أمس، اجتماعا خصصت محاوره الأساسية لدراسة انضمام جمعيات وحركات أخرى إليها، في إطار التحضيرات الجارية لتفعيل “هيئة التوافق النضالي”، التي تهدف إلى تطوير أفكار الحركة والخروج بأرضية مطالب مشتركة مع بقية الحركات النضالية. وأفاد المحامي والناشط في حركة “بركات”، عبد الغني بادي، في اتصال مع “الخبر”، بأن التنسيقية الوطنية للبطالين وجمعية المفقودين والحركة الجديدة “رفض” (تأسست منذ أيام) و3 أحزاب مقاطعة للرئاسيات، أعلنوا عن انضمامهم إلى الحركة، في إطار توحيد نشاط الرفض للعهدة الرابعة والرئاسيات. وتحاول هذه الأطراف، حسب المتحدث، توحيد حركاتها الاحتجاجية في وقت واحد وتوسيعها إلى ولايات أخرى، مضيفا أن المحادثات ماتزال مستمرة لضبط كيفيات الاحتجاج ونوعية الشعارات التي سترفع خلالها، لتفادي الوقوع في فوضى. ويبدو واضحا أن اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 من الشهر الداخل التي تصفها المعارضة ب«المفبركة”، وسع من نشاط الرافضين لها، وشكل فرصة لأنصار المقاطعة لتوحيد التنسيق في العمل الميداني، بنفس السرعة التي سارت بها السلطة إلى فرض بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وستكثف الأطراف المقاطعة للرئاسيات والرافضة للعهدة الرابعة من نشاطها، بالموازاة مع انطلاق الحملة الرئاسية المنتظرة يوم الأحد القادم 23 مارس الجاري، فقد أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات عن تكثيف نشاطها في الشارع والتنقل إلى الولايات وعقد ندوة وطنية، زيادة على التجمع الحاشد لها المقرر غدا بالعاصمة. وعلم لدى ناشط في حركة “بركات” أنها حضرت برنامجا للنزول إلى الشارع أيضا تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، في إطار حركات احتجاجية منسقة عبر كافة ولايات الوطن، تنديدا بالعهدة الرابعة، لاسيما مع إعلانها، أمس في بيان لها، أنها أكملت في اجتماع، أول أمس، هيكلتها بالانطلاق في تنظيمها في شكل تنسيقيات ولائية على مستوى 48 ولاية، وتنسيقيات جهوية للوسط والشرق والغرب والجنوب، تتكون من ممثل عن كل ولاية من المناطق الأربع. وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر، بعد تبني الحركة نصا تأسيسيا تحت عنوان “بركات للنظام ولرجالاته وأساليبه”، والذي أفرز تأسيس تنسيقية وطنية مؤقتة مكوّنة من 15 عضوا، مكلفة بتتبع وتحليل التحولات السياسية، ووقف الإجراءات وتحديد النشاطات اللازمة مدعمة ب6 لجان عمل مختصة.