لم تلق تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء إيمانويل فالس استحسان الفرنسيين، إذ اتفقت كل التعليقات على أن الطاقم الجديد لا يجسد رغبة التغيير التي أبداها الفرنسيون، باعتبار أن العديد من الأسماء المغضوب عليها حافظت على حقائبها الوزارية، فيما شكل دخول بعض الأسماء مزيدا من الاستياء. لم يقتصر الاستياء على المعارضة التي شنت هجوما واسعا على الرئيس فرانسوا هولاند، وإنما امتدت الانتقادات لتشمل حلفاء الحزب الاشتراكي من اليسار، فقد سارع حزب ”أوروبا البيئة-الخضر” للتأكيد على أن التعديلات لم تكن بقدر تطلعات الشعب الفرنسي، فيما ذهبت المعارضة ممثلة في حزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية” لاعتبار هذه التعديلات بمثابة ”المزحة واستصغار لرغبة الفرنسيين”، على حد قول جون فرانسوا كوبيه زعيم الحزب اليميني، مضيفا في تصريحاته للصحافة الفرنسية أن الرئيس هولاند ”لم يستخلص الدرس المذل الذي تلقاه في المحليات”، في إشارة إلى أن هولاند اكتفى بتغيير بعض الوجوه بدلا من الإقرار بفشل خطته والإعلان الصريح عن تغيير السياسة المتبعة. كما اعتبر كوبيه أن التشكيلة التي توصل إليها رئيس الوزراء إيمانويل فالس جاءت أقرب لإرضاء التوازنات الداخلية لليسار، في محاولة لضمان موافقة الأغلبية البرلمانية على السياسية المنتهجة، مؤكدا أن هذه ”الخلطة الحكومية جاءت أبعد ما تكون عن التوافق والتلاؤم، ما من شأنه التأثير السلبي على الأداء الحكومي”، وهو تقريبا ذات ما ذهبت إليه زعيمة حزب ”الجبهة الوطنية” مارين لوبان التي صرحت بدورها بأن الرئيس فرانسوا هولاند أعطى موافقته على طاقم حكومي ليواصل في نفس الأداء الذي أدى إلى الفشل التام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما عابت الطبقة السياسية الفرنسية الحفاظ على بعض الأسماء على الرغم من الجدل الكبير حولها، مثلما هو الحال مع وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي لاقت إصلاحاتها في قطاع العدالة معارضة شديدة، فيما قال المعلقون السياسيون إن دخول القيادية في الحزب الاشتراكي سيغولان روايال للحكومة وإن كان متوقعا إلا أنه لن يكون إلا سببا في مزيد من اهتمام الصحافة بالعلاقة الشخصية بين الرئيس والوزيرة الجديدة باعتبارها والدة أبنائه ورفيقته لأكثر من عشرين سنة، ما جعل المعارضة تندد بالتداخل بين الشخصي والعام في حياة الرئيس فرانسوا هواند. إلى ذلك، اعتبرت التيارات الأكثر يسارية في الحزب الاشتراكي أن اختيار فالس على رأس الحكومة يتنافى مع الوعود التي قطعها الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الرئاسية، في إشارة إلى أن فالس معروف عنه نزعته المتطرفة في التعامل مع عدد من الملفات التي يدافع عنها الاشتراكيون عادة، على غرار حق المهاجرين في الحصول على أوراق إقامة والعمل، مستشهدين بتصريح له خلال فترة قيادته لوزارة الداخلية ”أن تكون يساريا لا يعني أن تمنح أوراق إقامة بالجملة للمهاجرين”، كما أن طريقته في التعامل مع المهاجرين الروم كانت السبب في تنديد كبير من طرف اليساريين الذين اعتبروا أن فالس تبنى سياسية الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي في التعامل المتطرف مع هذه الفئة، لاسيما بعد إلغاء المساعدة المالية التي كانت تمنحها الحكومة الفرنسية لكل الروم الراغبين في العودة لبلادهم. وفي سياق منفصل، جددت النقابات العمالية رفضها لسياسة رئيس الوزراء الجديد، باعتبارها تكريسا للتسهيلات للمستثمرين وكبار أرباب العمل في إطار خطة التسهيلات مقابل التعهد بخلق مناصب شغل، والتي قالت النقابات المهنية إنها تخدم أرباب العمل أكثر مما تخدم العمال الذين يضطرون للقبول بالعمل في ظل ظروف قاسية بمقابل أقل، مع العلم أن الخطة التي يعوّل عليها هولاند ورئيس وزرائه تطمح إلى السماح للمؤسسات الفرنسية بالعودة إلى المنافسة الدولية من خلال دعمها وحثها على البقاء في فرنسا بدلا من البحث عن أسواق أبخس وإن لزم الأمر زيادة ساعات العمل وخفض الرواتب، وهي السياسية التي تؤكد المعارضة أنها السبب وراء فقدان عامة الفرنسيين الثقة في وعود هولاند.