تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية "أسليم" (المسيلة) خلال ال48 ساعة الأخيرة من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي مكونة من عشرة أفراد أربعة منهم في حالة فرار تنشط عبر هذه الولاية و أخرى مجاورة حسب ما علم اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني. و أوضحت ذات المجموعة أنه على إثر تحقيق مفتوح لفرقة الدرك الوطني ب"أسليم" في قضية سرقة 230 رأسا من الغنم بمنطقة "سكران" بذات البلدية من طرف أشخاص مجهولي الهوية و استرجاع 140 رأس منها في نفس اليوم وردت معلومات لقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الملح مفادها أن "شخصين متورطين في السرقة قادمين على متن سيارة من مدينة بوسعادة باتجاه ولاية الجلفة كانا يخططان لعملية سرقة مماثلة". وبعد وضع خطة محكمة من طرف عناصر الفرقة المحلية مدعمين بعناصر الفصيلة الثانية للأمن والتدخل ببلدية "الهامل" تم توقيف الشخصين على مستوى الحاجز الأمني الثابت للدرك الوطني و يتعلق الأمر بكل من "ط. أ" (مسبوق قضائيا صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض منها تعدد سرقة المواشي) و "ر. أ ". و أفاد نفس المصدر بأنه بعد التحقيق و باستغلال الموقوفين اللذين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما تم تحديد هوية أربعة عناصر أخرى من هذه العصابة وتوقيفهم ويتعلق الأمر بكل من "خ. ش" و "ز."ع اللذين تم إيقافهما من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني باسليم و كذا حجز سيارة سياحية. كما تم توقيف كل من المسمى "ع. ع" بحوزته 41700 د.ج و المسمى "ص.و" و حجز الشاحنة التي كان يقودها و يستعملها في نقل المواشي المسروقة. و بعد تدعيم كتيبة الدرك الوطني لعين الملح بفريق من المحققين من فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق في القضية تم التوصل إلى أن هذه العصابة يقودها الموقوف " ط.أ" وهم أخطر عنصر في الشبكة و المدبر الرئيسي لمختلف عمليات سرقة المواشي بإقليم المجموعة الإقليمية للمسيلة و المبحوث عنه في إطار 14 قضية تتعلق بتهم تكوين جماعة أشرار و سرقة المواشي و السرقة الموصوفة والضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض و انتهاك حرمة منزل . ولفت المصدر السالف الذكر إلى أنه على إثر بيع الماشية المسروقة لأشخاص من ولاية أم البواقي تم التعرف من خلال التحقيق على أربعة أشخاص شركاء في الجريمة لا يزالون في حالة فرار. و تم وضع السيارتين المحجوزتين و الشاحنة بمحشر بلدية "أسليم" إلى غاية صدور أمر قضائي فيما أحيل أفراد العصابة على النيابة التي أمرت بوضع 5 منهم الحبس و إخضاع السادس للرقابة القضائية. للإشارة يتواصل البحث لتوقيف الأربعة أشخاص الآخرين الذين لا يزالون في حالة فرار.