كان الجزائريون، أمس، على موعد مع انتخابات رئاسية أجمع كثير من المتتبعين على خصوصيتها من حيث الشكل والتوقيت، لاختيار رئيس من بين 6 مترشحين تنافسوا على المنصب الأعلى في هرم الدولة، بينهم عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من الجزائريين ثقتهم في عهدة رابعة من على كرسيه المتحرك، وخمسة منافسين آخرين، بدا فيهم رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، الأكثر تفاؤلا بمنافسة الرئيس المترشح. خرج المؤمنون من الجزائريين بخيار المشاركة إلى الصندوق لاختيار رئيسهم القادم، في انتخابات جرت في سياق غير مألوف، أصاب الكثير من الجزائريين بالقلق والخوف مما ينتظرهم يوم الاقتراع، خاصة بعد أن رافقها شحن إعلامي غير مسبوق، حاول أن يضع الجزائريين بين خيارين، إما تزكية المترشح الرئيس بدعوى ضمان الاستقرار، أو الدخول في مغامرة غير محسوبة باختيار غيره، وهو ما تجلى في دعاية إعلامية واسعة للرئيس المترشح بوتفليقة، قابلتها عملية شيطنة للمترشح علي بن فليس، خرجت في الكثير من أطوارها عن حدود المعقول. بعد أشهر من ”السوسبانس” الذي رافق هذه الرئاسيات المشحونة، ظهر الرئيس بوتفليقة، أمس، وهو يدلي بواجبه الانتخابي على كرسي متحرك. صورة حملت دلالات رمزية واسعة، وصدمت الكثير من محبيه قبل مناوئيه. بينما آمن منافسوه الآخرون وهم علي بن فليس ولويزة حنون وموسى تواتي وعبد العزيز بلعيد وفوزي رباعين، بحظوظهم في المنافسة إلى الأخير، وبدوا واثقين من تصريحاتهم بالفوز. الجزائريون الذين راهن عليهم جميع المترشحين، سجلوا حضورا في الانتخابات الرئاسية، اختلفت التقييمات حوله، بين أرقام رسمية أظهرت نوعا من التفاؤل بنسبة المشاركة، وبين تقديرات المقاطعين التي صبت في اتجاه العزوف الكبير الذي دعوا إليه من قبل. غير أن الملاحظة الميدانية في كثير من الولايات أبرزت إقبالا متفاوتا حسب الفئات العمرية التي قصدت الصناديق، فكان كبار السن كالعادة هم ”وقود” المشاركة التي تراهن عليها السلطة، بينما ركن جزء معتبر من فئة الشباب إلى خيار المقاطعة، حتى وإن كانت الأرقام الرسمية لا تميز بين المواطنين كبيرهم وصغيرهم. ويبدو أن السجال الذي لم ينته يوما بين لويزة حنون والمقاطعين للانتخابات، بدواع مختلفة في الأيام الماضية، امتد لحرب كلامية بين الطرفين يوم الانتخابات، حيث أكدت المترشحة الوحيدة في هذه الانتخابات تسجيل نسبة مشاركة قوية بعد إدلائها بصوتها، في إشارة إلى أن المراهنين على المقاطعة الذين تربطهم دائما بأجندات أجنبية قد فشلوا في مسعاهم، بينما ذكرت حركة مجتمع السلم على صفحتها في الفايسبوك، أن ما تعلن عنه السلطة من نسب مضخم ولا يمت للواقع بصلة. ولم تشذ الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية تباعا، عن التقليد الذي أصبح ثابتا في الجزائر، حول توزع نسب المشاركة بين مناطق الوطن الأربع، فغالبا ما تكون النسبة قياسية في مناطق الجنوب مثل تندوف وتمنراست وبشار وأدرار، بينما كانت العاصمة ومنطقة القبائل وكبرى المدن في الشرق والغرب على موعد مع نسب أضعف من ذلك بكثير، حتى وإن لم تجتهد وزارة الداخلية في إعطاء تفاصيل حول نسب المشاركة بها. والملاحظ أن الجو الربيعي الذي شهدته معظم ربوع الوطن، أمس، قد أزاح عن وزارة الداخلية حججا كانت تستغلها لتبرير ضعف المشاركة في المواعيد الانتخابية السابقة، مثلما كان يقول وزيرا الداخلية السابقان، دحو ولد قابلية ويزيد زرهوني، ردا على السؤال الذي ظل يلاحقهما من الصحافة الوطنية والدولية في كل مرة ينتهيان فيها من إعلان نتائج الانتخابات الرسمية: كيف تفسر ضعف نسبة المشاركة معالي الوزير؟ هذا السؤال قد يجد الوزير الحالي الطيب بلعيز صعوبة في حشد التبريرات الكافية للإجابة عنه، خاصة أن الأمر يتعلق بانتخابات رئاسية تعود فيها الجزائريون على المشاركة القوية عكس باقي المواعيد الانتخابية، مثل التشريعيات والمحليات التي تكون نسبة المشاركة فيها ضعيفة. واللافت أيضا في سير يوم الاقتراع البارحة، أنه استنسخ مشاهد عما دار في الحملة الانتخابية، حيث شهدت مناطق مثل البويرة وتيزي وزو وبجاية وباتنة، غضبا عارما وحرقا للصناديق وتشابكا مع قوات الأمن والدرك الوطني، رفضا للعملية الانتخابية برمتها، تماما مثلما رفضت هذه المناطق استقبال ممثلي الرئيس بوتفليقة، حينما أرادوا أن ينشطوا تجمعات انتخابية بها. وستصعب هذه الأحداث من مهمة وزارة الداخلية في إكمال عدها للأصوات المنتظر الإعلان عن نتائجها اليوم.. نتائج سترسم دخول الجزائر في مرحلة جديدة، يراها أنصار الرئيس المترشح في حال فوزه تكريسا للاستقرار وتراها المعارضة رهانا من أجل الدفع إلى مرحلة انتقالية تكرس القطيعة مع النظام الحالي.