حرب وشيكة في ليبيا تمتد إلى تونس وتدهور الأوضاع في شمال مالي يؤشر وصف الرئيس بوتفليقة عملية تمنراست بأنها إحباط لهجوم خارجي، ودعوته المواطنين لمساندة الجيش الوطني الشعبي، وتزامن ذلك مع ما أعلن عنه وزير دفاع فرنسا عن نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، وكذا السعي الأمريكي للتدخل ضد السلفيين الجهاديين في ليبيا، ثم مقتل مسؤول المخابرات في ليبيا، أن منطقة الساحل وليبيا وتونس مقبلة على وضع مضطرب قد يفوق في نتائجه الفوضى التي أعقبت الحرب الأهلية في ليبيا وحرب شمال مالي في عامي 2011 و2012. حذرت مصالح الأمن كبار المسؤولين في الدولة من تدهور خطير للأوضاع في شمال مالي، بعد أن خفضت قيادة العملية العسكرية الفرنسية “سرفال” قوات التدخل الضاربة في شمال مالي منذ أشهر، وحذرت في الوقت نفسه من حرب وشيكة في ليبيا يطول أمدها وتمتد إلى تونس المجاورة، وقد تنتهي بسيطرة السلفيين الجهاديين على ليبيا. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عدة عواصم كبرى في العالم تلقت التحذير نفسه حول الوضع المضطرب في ليبيا، والذي يهدد استقرار شمال إفريقيا بالكامل. وقال مصدر عليم إن الهدوء الحالي الذي تشهده الحدود الشرقية مع تونس ومع ليبيا والحدود الجنوبية مع ليبيا، قد ينتهي في أية لحظة مع التسخين المتواصل الذي تشهده الساحة الليبية، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز المخابرات الليبي، العقيد إبراهيم السنوسي، في بنغازي شرقي ليبيا. وأضاف نفس المصدر أن اغتيال العقيد السنوسي لم يأت من فراغ، بل جاء على خلفية تداول الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا معلومات تفيد بأن الأمريكيين يحضرون لتوجيه ضربات حاسمة لمعسكرات الجماعات السلفية الجهادية بالتنسيق مع بعض الأطراف في ليبيا. وقالت مصادرنا إن مصالح الأمن الجزائرية رصدت مؤشرات خطيرة لتدهور الأوضاع في بعض المناطق الداخلية في ليبيا، وأن هذه الأخيرة تقترب بشكل مضطرد من الدخول في دوامة حرب أهلية جديدة. ولا تثير هذه الأوضاع في ليبيا، رغم خطورتها، مخاوف كبيرة لدى مصالح الأمن في الجزائر وأجهزة الأمن في دول غربية معنية باستقرار المنطقة، لكن ما يخيف في الموضوع، كما يتحدث خبراء في شؤون الأمن والدفاع تحدثنا إليهم، هو امتداد الفوضى في ليبيا إلى الجارة الرخوة تونس، بعد تداول معلومات حول عودة مئات الجهاديين التونسيين من سوريا، وهو ما قد يهدد بفوضى عارمة في المنطقة تمتد إلى الساحل، وستضطر قيادة الجيش الوطني الشعبي، في حالة وقوع فوضى في الجارة تونس، إلى زيادة تعداد قواتها إلى مستوى قياسي غير مسبوق لضبط الأمن في الحدود المضطربة، كما ستعمد لرفع ميزانية الدفاع والأمن إلى مستوى قياسي جديد. وأشار مصدرنا إلى أن بعض الدول مازالت ترى أن تدخل الجيش الجزائري لضبط الأوضاع في ليبيا أكثر من ضروري، إلا أن قيادة الجيش والقيادة السياسية ترفض أن يمارس الجيش أي عمليات خارج الحدود الجزائرية. وقال مصدر عليم للغاية إن الرئيس بوتفليقة أراد، من خلال الكلمة المقتضبة حول تعرض الحدود لاعتداء، تمرير رسالة هدفها تحضير الرأي العام الجزائري لأية احتمالات مع تدهور الأوضاع في ليبيا وشمال مالي، مع ما قد ينجر من تبعات على هذه الأوضاع. ويرى أغلب الخبراء الذين تحدثنا إليهم، أن تسلل 20 أو 30 إرهابيا عبر الحدود عاد أمرا بسيطا بالمقارنة مع الاعتداء الإرهابي الأخير في تيزي وزو وأسفر عن مقتل 11 عسكريا. ويضيف المتحدثون أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن صد هجوم خارجي تعرضت له الجزائر، في إشارته إلى عملية تمنراست التي تم فيها القضاء على 10 إرهابيين أجانب، واسترجاع ترسانة من الأسلحة الحربية، وتزامن ذلك مع إعلان وزير الدفاع الفرنسي عن نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، وتحضير الأمريكيين حسب مواقع إخبارية لتوجيه ضربات جوية للجماعات السلفية الجهادية في ليبيا لمنعها من استثمار حالة الفوضى في هذا البلد المضطرب، ومقتل رئيس المخابرات الليبية، وقبلها الأخبار غير المؤكدة التي تحدثت عن انتقال مختار بلمختار مع جماعته إلى ليبيا وإعلانه الولاء للظواهري، فإن كل هذه المعطيات لا يمكن أن يقع تزامنها بمحض الصدفة، بل تؤشر على تلقي الجزائر ودول غربية تقارير أمن سرية للغاية، تحذر من انتقال الفوضى من ليبيا إلى تونس ومن عودة الجماعات السلفية الجهادية المتشددة للنشاط في شمال مالي، ولهذا فإن الجيش الوطني الشعبي قد يواجه مع مصالح الأمن تحديات غير مسبوقة. وفسرت مصادرنا تصريح وزير الدفاع الفرنسي بأنه يأتي لطمأنة حلفاء فرنسا في المنطقة، بعد عودة الجماعات السلفية الجهادية للنشاط والمخاوف من استغلال هذه الجماعات لفصل الصيف من أجل تنفيذ عمليات نوعية جديدة. وكانت مصالح الأمن، حسب مصدر عليم، قد حذرت قبل عدة أشهر من تدهور الأوضاع في إقليم أزواد، حيث عمدت وزارة الدفاع الفرنسية لتخفيض عدد قواتها في شمال مالي قبل انتهاء المهمة، إذ لم تتمكن القوات الفرنسية من تدمير مخزون السلاح الهائل لدى التنظيمات والفصائل السلفية الجهادية، وكذا مخابئ هذه الجماعات في جبال إيفوغاس تيغاغرار وأجلهوك وإيزوغاك، كما أن القوات الإفريقية والمالية لم تتمكن من سد الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الفرنسية من إدارة العمليات العسكرية في المناطق الساخنة في شمال مالي، وهو ما قد يعيد المنطقة إلى المربع الأول. لمنع تسلل الإرهابيين إلى جبال بودخان نشر وحدات عسكرية إضافية جنوبي ولاية خنشلة علمت “الخبر” من مصدر أمني مطلع أن قوات الجيش الوطني الشعبي العاملة بولاية خنشلة، نشرت قواتها عبر حدود الولاية مع ولايات الوادي، تبسة وبسكرة، لمنع تسلل الإرهابيين إلى جبال بودخان الذي يؤوي عددا كبيرا من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وأضاف نفس المصدر أن كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية تم وضعها على حدود الولاية مع الولايات الجنوبية، بما فيها القوات الجوية لمراقبة الوضع العام على الحدود. وتقوم القوات الجوية في سياق المراقبة، باستطلاع يومي، بالليل والنهار، على الحدود بين دولتي تونس وليبيا والجزائر، فيما تُركت مهمة الاستطلاع على باقي الحدود مع دولتي النيجرومالي لقوات الجيش العاملة في ولايات إليزي وتمنراست وحتى أدرار. ويأتي نشر قوات إضافية عبر حدود الولاية، بعد إحباط عملية تسلل كبيرة على الحدود عبر بوابة بلدية جلال المتاخمة لحدود ولايتي الوادي وبسكرة، حيث تم القضاء على إرهابيين وإلقاء القبض على اثنين آخرين، وأُصيب أربعة جنود في انفجار لغم عليهم، كما تقوم فرق مختصة بنزع الألغام عبر مساحة أكثر من 150 كلم على الحدود بين ولايتي خنشلةوتبسة نحو جبال بودخان، التي تعد المعقل الرئيسي للإرهابيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمتحصنين به منذ 10 سنوات، كما تم ببلدية جلال توقيف 13 شخصا وُجهت لهم تهمة دعم ومساندة الجماعات الإرهابية، وينتظر تقديمهم بداية الأسبوع الجاري إلى المحاكم المختصة.
