توقعت دراسة أمنية أمريكية أن الجزائر ستتدخل عسكريا في شمال مالي، وأن الأمر مسألة وقت فقط، وأشارت إلى أن الجزائر موجودة فعلا في المنطقة عن طريق أجهزتها الأمنية التي تلاحق أمراء القاعدة، كما كشفت أن الوضع الأمني المضطرب في الحدود الشرقية والجنوبية، كلف الجزائر منذ عام 2011 أكثر من ملياري دولار كنفقات مباشرة، ونفقات أخرى صرفت لرفع ميزانية تسليح وتجهيز الجيش وقوات الأمن. حذر التقرير الصادر حديثا عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من تسلل عناصر من تنظيمي القاعدة والتوحيد والجهاد إلى دول جديدة تحت ضغط العمليات العسكرية الواقعة في شمال مالي. وأوصى التقرير بتعاون وثيق بين واشنطنوالجزائر وباريس، من أجل التصدي للفصائل السلفية الجهادية في إقليم أزواد. كما أوصى معهد واشنطن بزيادة حجم العمليات السرية الأمريكية باستعمال الطائرات بدون طيار في شمال مالي. وتوقع خبراء أمن ومختصون في قضايا الإستراتيجيا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، تدخل الجيش الجزائري في الحرب بشمال مالي، في مواجهة الجماعات السلفية الجهادية التي تقاتل حاليا الجيش الفرنسي والقوات الإفريقية. وأشارت دراسة حديثة للمعهد الأمريكي للدفاع والأمن ''روفس'' المتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية والمتخصص في الدراسات الإستراتيجية المستقبلية، إلى أن الأوضاع الميدانية في شمال مالي تؤكد أن القوات الفرنسية لن تتمكن، حتى بمساعدة الأمريكيين والقوات الإفريقية، من القضاء على التمرد الذي تشنه الجماعات السلفية الجهادية في إقليم أزواد، وستنعكس الأوضاع الأمنية المضطربة في إقليم أزواد على الأراضي الجزائرية المحاذية لمالي، وهو ما سيدفع المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر لمراجعة خياراتها، واتخاذ قرار بالتدخل في شمال مالي، حسب الدراسة التي أشارت فقرات منها، جاءت تحت عنوان ''أخطاء في إدارة الصراع في مالي''، إلى أن المخابرات الجزائرية موجودة فعلا في شمال مالي، وهي تدير عمليات ملاحقة أمراء القاعدة بالتعاون مع الفرنسيين. ونقلت تقارير إلى الحكومة الجزائرية حول الوضعية الصعبة التي تعيشها القوات الفرنسية في شمال مالي، وتتحدث هذه الدراسة عن قلة تعداد القوات البرية التي أقحمتها فرنسا في حرب مالي، حيث لا يزيد تعداد القوات المالية والفرانكو إفريقية التي حشدت لمواجهة تمرد القاعدة وحلفائها في شمال مالي، عن 15 ألف جندي. وباستثناء القوات الفرنسية، فإن القوات الإفريقية تعاني من ضعف في التسليح والتدريب، ولهذا فإن الفرنسيين، حسب نفس الدراسة، يكونون قد ارتكبوا نفس الخطأ الذي وقع فيه وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، أثناء غزو العراق قبل 11 سنة، عندما قرر الاعتماد على القوة الجوية مع تقليل القوات البرية على الأرض، وكانت النتيجة أن التمرد العسكري في العراق تفاقم وتحول إلى مصدر تهديد رئيسي. وتشير تقارير ميدانية من شمال مالي إلى أن القاعدة وحلفاءها استعادوا المبادرة في الأيام العشرة الماضية، وشنوا هجومين كبيرين على مدن في أزواد، وهو ما أربك مخطط الانسحاب الفرنسي من مالي. وتوقعت الدراسة أن الفرنسيين سينسحبون إذا تواصل الضغط العسكري للقاعدة وأنصار الدين، ولن تتمكن سوى قوة إقليمية واحدة من إعادة النظام لإقليم أزواد وهي الجزائر، كما أن الجزائر تتعامل بحساسية كبيرة مع شمال مالي بسبب الخوف من انتقال عدوى التمرد إلى أراضيها. وأفاد معهد ''روفس'' بأن الحرب في ليبيا وسيطرة الإسلاميين على إقليم أزواد الذي أعقبه التدخل الفرنسي في مالي، كلفا الجزائر أكثر من ملياري دولار كنفقات مباشرة صرفت لنقل قوات عسكرية وأمنية كبيرة، وإنشاء قواعد دائمة لها في الحدود الجنوبية والشرقية. وأضاف إن ثورات الربيع العربي والحرب في ليبيا دفعتا الحكومة الجزائرية إلى رفع نفقات التسلح وأعادت الجيش الجزائري إلى واجهة الأحداث.
