قال وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، أمس، في ڤالمة، إنه سيتم تعيين خبراء فرنسيين لمرافقة المستثمرين الذين حققوا نتائج مرضية، على غرار المزرعة النموذجية لتربية الأبقار التابعة للخواص ببلدية جبالة لخميسي. وقال الوزير إن الأمر سيعمم على كل الوحدات على المستوى الوطني، وأشار في ذلك إلى ولايتي البليدة وغليزان.
بخصوص موسم الحصاد الحالي الذي أعطى إشارة انطلاقته بڤالمة، قال إن النتائج المحققة مرضية بالنسبة لحوض ڤالمة، سكيكدة، قسنطينة وعنابة، وهي متفاوتة، ويتوقع أن يكون الناتج الإجمالي متوسطا. وبخصوص خفض فاتورة الاستيراد، قال الوزير إن هناك قرارين اتخذا من قبل الرئيس، يتعلق الأول برفع الإعانات المالية المخصصة للقطاع من 200 إلى 300 مليار دينار، أي ما يعادل سنويا 4 ملايير دولار، لعصرنة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي الذي هو مطلب قومي. وأضاف أن القرار الثاني يخص توسيع المساحات المسقية من مليون إلى 2 مليون هكتار، وهو مشروع سيتجسد على المدى المتوسط وضمن البرنامج الخماسي القادم. وفيما يتعلق بالذبح العشوائي وحالات الصرع لدى الأغنام والدواجن وبيعها في الأسواق المحلية، قال الوزير إن إجراءات اتخذت ولا داعي للإفتاء فالدين معروف ونحن مطمئنون على أساس أن شهر رمضان سيمر في ظروف عادية. وزارة الفلاحة تعذر الشركة المختلطة “باتي ميتال ويورغي” قالت مصادر من وزارة الفلاحة من ڤالمة، ل« الخبر”، إن الوزارة وجهت، صبيحة أمس، إعذارا للشركة المختلطة الجزائرية الإيطالية المسماة “باتي ميتال ويورغي”، بسبب تماطلها في إطلاق مشروع إنجاز مخازن للقمح من الحديد، وفقا لدفتر الشروط، حيث كان مقررا أن تنطلق في الإنجاز شهر جانفي الماضي. وأضافت نفس المصادر، على هامش الزيارة التي قادت الوزير، عبد الوهاب نوري، لولاية ڤالمة، أن المشروع الذي كان يضم 30 وحدة تخزين وموزعا على 26 ولاية عبر الوطن، عرف تأخرا في الانطلاق، وهو ما جعل الوزارة توجه إعذارا للشركة مرفقا بتهديد بفسخ العقد، وقد أمهلت الوزارة تبعا لذلك الشركة المختلطة حتى الأسبوع القادم. أنشر على