تنطلق، اليوم، أشغال الدورة العادية ال23 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمالابو في غينيا الاستوائية، والتي تحضرها الجزائر بتمثيل من الوزير الأول عبد المالك سلال، المكلف من طرف الرئيس بوتفليقة. وفرضت الأزمات والنزاعات والتهديدات الإرهابية وانتشار السلاح، نفسها بالقوة على الاجتماع، الذي يعقد تحت رئاسة الرئيس الموريتاني، وتمثل هذه القضايا تحدّيا للدول الإفريقية، لاسيما الجزائر المحاطة ب«برميل متفجرات” عبر حدودها الجنوبية (مالي) والشرقية (تونس وليبيا). وأفاد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أول أمس، بأن ”الجزائر مستعدة لتقديم مساهماتها لتشجيع الحلول السلمية للنزاعات، نظرا لجدية عملها على إزالة أسباب النزاعات ولكونها دولة مؤثرة في الاتحاد الإفريقي”. وذكر لعمامرة على هامش مشاركة في أشغال الدورة العادية ال25 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الإفريقي المنعقدة بمالابو حسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية، أن ”الجزائر على استعداد دائما لتقديم مساهمات نوعية مستمدة من تجربتها لحمل أطراف النزاعات على قبول الحلول السلمية، ثم المساعدة في ابتكار الحلول التي تنطبق على كل حالة على حدة، مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل نزاع”. وأبرز لعمامرة أن ”ظاهرة الإرهاب أصبحت تفرض نفسها كآفة عابرة للحدود في القارة، ولهذا يعمل الاتحاد الإفريقي على تزويد نفسه بالآليات الكفيلة بمواجهتها من خلال إعداد النصوص والمؤسسات والمعاهدات الكفيلة بتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أنه ”يتم حاليا العمل على تعزيز دور الاتحاد الإفريقي لمناهضة الإرهاب، من خلال وضع قائمة إفريقية للحركات والمنظمات الإرهابية، وطرح إمكانية إصدار مذكرة اعتقال إفريقية في حق أشخاص متورطين في قضايا الإرهاب”.وأوضح وزير الخارجية أنه ”لابد من الشروع وبقوة في إنجاز كل هذه الأفكار والمشاريع، التي ستجعل إفريقيا تحتل مكانة ريادية في مواجهة هذه الآفة، للحد من تفشيها في ربوع القارة بفعل العلاقة الوطيدة بين الإرهاب والتهريب العابر للحدود، وكل أنواع الجريمة المنظمة”. وشدّد لعمامرة على أن ”تنمية القارة الإفريقية مرتبط أساسا بتحقيق الاستقرار وترقية منظومة الحوكمة، وكافة أنشطة الاتحاد الإفريقي ستتمحور حول بلورة أجندة التنمية لعام 2063 والتي اعتمدتها القمة الإفريقية الأخيرة شهر جانفي الماضى بأديس أبابا”. وعن الوضع في مالي، أفاد لعمامرة بأن ”الجزائر من محرّكي العمل الإفريقي المشترك من أجل الوصول إلى الحل السلمي بين كل الفاعلين الماليين، وأملنا أن يتم من خلال المفاوضات التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة للأزمة شمال مالي”. أنشر على