لم يدخل النقل البحري الحضري بالعاصمة الخدمة في شهر جوان المنصرم مثلما كان قد صرح به وزير النقل عمار غول، وربما لن يكون ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، لأن الباخرة التي ستوضع تحت تصرف المسافرين المتنقلين بين ميناءي العاصمة والجميلة بعين البنيان وليس ميناءي العاصمة وتامنفوست مثلما صرح به الوزير سابقا، لازالت إجراءات اقتنائها سارية. فاجأ وزير النقل عمار عول الجميع حين أعلن مطلع شهر ماي المنصرم بأن أول رحلة للنقل البحري الحضري بالعاصمة بين ميناء الصيد وميناء تامنفوست ستكون في شهر جوان، كما لم يتردد حتى في الكشف عن تسعيرة النقل التي لن تتعدى 50 دينارا. مر شهر جوان ولا رحلة نقل بحري حضري ولا هم يحزنون، وأكثر من ذلك أعلن نفس الوزير منذ 3 أيام أن إطلاق عملية نموذجية للنقل البحري الحضري للمسافرين بالعاصمة يتوقف على توفر باخرة يجري حاليا استكمال إجراءات اقتنائها، والأدهى من هذا أن الرحلات البحرية ستتم بين ميناءي العاصمة والجميلة بعين البنيان وليس ميناءي العاصمة وتامنفوست مثلما صرح به الوزير سابقا. تناقض صريح يطرح أكثر من سؤال، فهل تسرع الوزير في إعلان تاريخ إجراء أول رحلة دون أن يكون ملما بكل معطيات الملف؟ يبدو الأمر كذلك، فقد كشفت مصادر مطلعة أنه يستحيل في شهر واحد اقتناء عبَّارة والحصول على مختلف التراخيص لإطلاق الرحلات التي يجب أن تخضع للتجارب التقنية والسلامة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية التي سبق أن تحفظت على المشروع يوم إطلاقه منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت نفس المصادر “قبل إطلاق أول رحلة يجب إجراء تجارب بالتنسيق مع عدة جهات من بينها مصالح الحماية المدنية، من خلال دراسة مختلف سيناريوهات الحوادث التي يمكن الممكنة”. من جهة أخرى أضافت ذات المصادر أن اقتناء عبَّارة (سفينة) يخضع لإجراءات ثقيلة وطويلة، تكون أثقل لو يتم اقتناء عبارة جديدة، حيث يجب إبرام عقد مع الصانع ليتم تصنيعها، فالعبارات لا تشترى كما تشترى سيارات بل تخضع لطلب اقتناء، وحتى إن تم اقتناء عبارة قديمة، فستخضع لعدة إجراءات تقضي بتنقل لجنة تقنية لمعاينة العبارة والتفاوض على سعرها، وهذا من شأنه أن يأخذ عدة أسابيع. وانطلاقا من هذه المعطيات، يمكن أن الجزم أن مشروع النقل البحري بين قلب العاصمة وميناء الجميلة المتعثر منذ أكثر من 10 سنوات سيعرف تأجيلا آخر قبل أن يرى النور.