لم يسجل الدينار الجزائري منذ سنة 2009 تحسن في قيمته مقابل العملات العالمية، على الرغم من البحبوحة المالية التي عرفها العشر سنوات الماضية ميّزتها استقرار احتياطات الصرف في مستويات عالية في حدود 200 مليار دولار، إذ لم يكن لها أي دور في رفع قيمة العملة الوطنية المحافظة على توجهها نحو التراجع أمام الدولار والأورو، وتؤكد الأرقام الرسمية تبعا لذلك على فشل الحكومة خلال العهدة الرابعة لبوتفليقة على تحقيق الأهداف المقررة على الصعيد الاقتصادي، الذي يبرز في التدهور المستمر لمستوى الدينار في أسعار الصرف العالمية. وتؤكد النشرة الاحصائية للبنك المركزي للتتبع الرسم البياني للدينار الجزائري من سنة 2009 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، العملة الوطنية بقيمة متدنية أمام أبرز العملات في العالم، في وقت تشير التقارير الدولية لاسيما التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي، أن المعاملات الرسمية الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية للدينار الجزائري، مما يفرض على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الضرورية لتخفيض قيمته أكثر. وتؤثر القيمة المتدنية للدينار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين التي تلغي الفائدة من الزيادات في الأجور، من منطلق أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية تستمر في التراجع بفعل تدني مستواها من جهة وتواصل ارتفاع أسعار أهم المنتجات من جهة أخرى. وأوضحت الاحصائيات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن قيمة العملة الوطنية انتقلت خلال ال 5 سنوات الماضية إلى 72,730 دولار مقابل 78,498، بينما سجلت العملة الوطنية مستوى أكبر من التراجع في معاملاتها أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث انتقلت من 104,779 المسجلة في سنة 2009 الى 106,706 في شهر مارس من السنة الجارية. وسجل سعر صرف الدينار أمام الدولار الامريكي أقل مستوى في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ دولار واحد 81,412 دينار، ليبقى محافظا على نفس المستوى المتدني عند حدود 79 دينار إلى غاية مارس من السنة الجارية، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المداخيل الوطنية والمعاملات التجارية الدولية لاسيما بالنسبة لصادرات المحروقات التي تتم بالدولار الأمريكي، بينما سجل أدنى مستوى له في مقابلة العملة الأوروبية الموحدة في أكتوبر من السنة الماضية مسجلا 110,953 بعد أن بلغ مستويات أفضل نسبيا من بداية نفس السنة منتقلا من 103,549 في جانفي إلى 103,880 في أوت.
