نسبة التضخم ستتراجع إلى 4 بالمائة في ديسمبر المقبل توقع البنك المركزي أن تنخفض نسبة التضخم السنوية في ديسمبر المقبل لتصل إلى 4 بالمائة، وهي الهدف الموضوع من طرف مجلس النقد والقرض للمدى المتوسط، في إشارة إلى المواصلة في تحقيق التراجع، إثر النسبة العالية المحققة نهاية السنة الماضية بلغ فيها مستوى التضخم 8.89 بالمائة كان أحد أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية. استند بنك الجزائر، في مذكرة إعلامية تسلمت ”الفجر” نسخة منها، على تراجع نسبة التضخم إلى مستويات مقبولة نسبيا في نهاية العام الجاري، ليبرر بأن قيمة الدينار بالمقارنة مع أبرز العملات الصعبة التي تتعامل بها الجزائر على غرار الأورو والدولار الأمريكي سجلت استقرارا، وأضافت المذكرة بأنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى 2013 ظلت أسعار الصرف ”متوازنة”، في وقت أكدت تصريحات وزير المالية السابقة على تراجع قيمة الدينار. وأوضح البنك المركزي أن التذبذب في نسبة صرف الدينار الجزائري سواء كانت في اتجاه تصاعدي أو تنازلي تبرز ”مرونة كبيرة”، مشيرا إلى أن تطور نسبة صرف العملة الوطنية لا يمكنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك، وجاء في المذكرة أنه ”من الصعب من الناحية الاقتصادية استباق ارتفاع الأسعار الداخلية على مرونة نسبة صرف الدينار خاصة وأن التراجع في التضخم الذي سجل في مطلع 2013 يتأكد خلال الثلاثي الرابع الجاري”. وأضاف ذات المصدر أن مرونة نسبة صرف الدينار التي تعد آلية عملية لسياسة استقرار نسبة الصرف الحقيقية للدينار ”تملي حتما تذبذبات في الاتجاهين التصاعدي أو التنازلي لنسب الصرف” في الوقت الذي يصنع فيه تراجع نسبة صرف الدينار مقارنة بالأورو حدثا إعلاميا منذ أيام، مضيفا أنه لا يمكن لهذه المرونة التي تعد عنصرا هاما في سياسة نسبة الصرف أن ”تشكل مثلما هو الحال باقتصادات البلدان الناشئة عائقا بالنسبة للعمليات المتعلقة بالواردات”. وحسب توقعات بنك الجزائر فإن نموذج التضخم في الجزائر يبين أن مساهمة نسبة الصرف الحقيقية في التضخم ”ضئيلة جدا” خلال الفترة 2012/2000، من منطلق أن قيمة المواد المستوردة بالعملة الأوروبية الموحدة ”الأورو” لا تشكل سوى نصف الفاتورة الإجمالية لواردات أي 52 بالمائة، في حين يتم تسديد النصف المتبقى أساسا بالدولار، وعليه يضيف البنك المركزي فإن المنتجات المستوردة لا تمثل سوى حوالي ربع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر. وتوقع البنك المركزي كذلك أن انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بالسوق الدولية خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من 2013 سيساهم في تخفيض التضخم على الأسعار الداخلية في حالة ما إذا كانت الأسعار التي يحددها المستوردون معتبرة.
