التحضير لإطلاق قطعة نقدية جديدة بقيمة 500 دينار خلال 2013 لا وجود لأوراق مهترئة في أموال الجزائريين بداية من 1 جانفي أجمع خبراء ماليون، في تصريح ل"الفجر"، أن الدينار يمر بمرحلة عويصة وأن حالته، بعد 48 سنة من ميلاده، تشبه حالة المريض في "غرفة الإنعاش" بسبب تدني قيمته وتراجع سعره المصرفي بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، كما طالب ذات الأخصائيين السلطات المالية في الجزائر بضرورة التدخل لإنقاذ الدينار من "الهلاك" ووضع حد لهذا التدهور، لاسيما وأن العملة الوطنية "رمز من رموز الدولة ومرآة عاكسة لتطور اقتصاد أي بلد". عشرات القطع النقدية والأوراق المالية المخلّدة لإنجازت رؤساء الجزائر كرونولوجيا الدينار خلال 48 سنة شهد الدينار الجزائري العديد من الأزمات والمواقف منذ صدوره في الفاتح من أفريل سنة 1964، بعدما قرر بنك الجزائر توقيف المعاملات بالفرنك الفرنسي، وهي العملة التي كانت سائرة منذ سنة 1848 حيث رافق ظهور الدينار عدد من الأوراق المالية والقطع الجديدة آنذاك، كما تم إلزام كافة الجزائريين بالتقرب من البنوك لاستبدال أموالهم القديمة بالقطع النقدية والأوراق الجديدة التي اعتبرت رمزا من رموز الدولة. وظهرت آنذاك أربع أوراق مالية والمتمثلة في فئة 10، 5، 50 و100 دينار، إضافة إلى 7 قطع نقدية تتراوح قيمتها بين 1 سنتيم و1 دينار الذي شرع بالتعامل به رسميا بداية من 12 جويلية 1965. أما في فترة السبعينيات، أي المرحلة الممتدة من 1970 إلى 1979، فقد شهدت ظهور 5 أوراق مالية جديدة تتعلق بكل من ورقة 5 دينار التي حصلت على جوائز دولية نظرا لاعتبارها تحفة فنية وكذا أوراق 10، 50، 100 و500 دينار، إضافة إلى 5 قطع نقدية من 5 إلى 50 سنتيما. وخلال سنوات الثمانينات وإلى غاية نهاية التسعينيات، ظهرت أزيد من 5 أوراق مالية جديدة والمتمثلة في أوراق 10، 100، 200، 1000 و500 دينار، إضافة إلى قطعتي 5 و10 دينار وقطعة 1 دينار، وهي الأموال التي لا تزال متداولة إلى حد يومنا الراهن. هذا وتم منذ سنتين ظهور ورقة مالية جديدة بقيمة 2000 دينار، إضافة إلى قطعة 200 دينار التي أصدرها بنك الجزائر منذ ما يقارب الشهرين، وبذلك فخلال ما يقارب الخمسين سنة ظهرت ما يقارب 20 ورقة مالية و18 قطعة نقدية مخلدة لإنجازات رؤساء الجزائر حسب كل مرحلة. "محرقة بنك الجزائر" التهمت 95 بالمائة من أوراق 200 دينار المهترئة وغير بعيد عن هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة من بنك الجزائر أن 95 بالمائة من أوراق 200 دينار المهترئة وجهت للمحرقة، حيث لم يبق منها متداولا في السوق إلا 5 بالمائة التي سيتم التخلص منها بشكل نهائي قبل الفاتح جانفي 2013. وأضافت ذات المصادر، في تصريح ل"الفجر"، أن الجزائريين لن يجابهوا مشكلة الأوراق المالية المهترئة بداية من سنة 2013 حيث ستختفي بشكل نهائي من معاملاتهم المالية، مع العلم أنه لن يتم توقيف ورقة 200 دينار، وإنما سيكتفي بنك الجزائر بطبع أوراق مالية جديدة بدل الأوراق التي يتم سحبها من السوق، في حين سيتم تعويض أيضا الأوراق الملغاة بالقطعة الجديدة ل200 دينار، التي هي الأخرى، رغم إعلان ميلادها بشكل رسمي في الخامس جويلية المنصرم تزامنا مع احتفالية عيد الاستقلال، إلا أنها مازالت تشهد نقصا في السوق المالية الجزائرية ولم تعرف الانتشار الواسع الذي يرتقب أن تشهده. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن 90 بالمائة من الأوراق المالية البالية متواجدة في السوق السوداء ولدى جماعات التهريب والإجرام والمزورين، وهو ما جعل بنك الجزائر يواجه صعوبات بالجملة خلال عملية سحبها، ويستعين بقوات الأمن والدرك، لاسيما أن معاملات هذه الفئة تتم بعيدا عن البنوك والبريد والمؤسسات المالية والمصرفية الناشطة بطريقة قانونية ومعظمها تعتمد على "الشكارة". وحسبما أكّدته مصادر "الفجر"، فإن أكثر الأوراق المالية تأمينا وحفظا من التزوير والمعاملات المالية المشبوهة هي الورقة المالية من فئة 2000 دينار الصادرة شهر أفريل 2010 والتي عرفت خلال سنة 2012 انتشارا واسعا، بعدما قام بنك الجزائر بطبع كميات كبيرة منها، حيث تم إغراق السوق الوطنية بها وضخها في رواتب وأجور الموظفين بداية من جانفي 2012. وحسب ذات المصادر، فإن هذه الورقة صعبة التزوير، حيث أنه من الصعب جدا تقليدها، وهو ما جعل معظم ورشات تزوير هذه الورقة المالية الجديدة متواجدة بالخارج. حمياني: "التحضير لإطلاق قطعة نقدية جديدة بقيمة 500 دينار خلال 2013" من جهته، كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، عن التحضير لإطلاق قطعة نقدية جديدة بقيمة 500 دينار بداية من سنة 2013، وهي القطعة المالية الجديدة التي ينتظر أن يفرج عنها بنك الجزائر قريبا، حيث تعتبر هذه القطة المالية تكملة للقطعة الصادرة في 5 جويلية المنصرم والتي تحمل قيمة 200 دينار، حيث ستعمل هذه القطع الصلبة على تخليص الجزائريين من الأوراق البالية والمهترئة التي تضر بالعملة الوطنية وتخفض من قيمتها في كل مرة. واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أنه بالرغم من الإيجابيات التي تكتسيها هذه القطعة المالية الجديدة، إلا أنها قد تساهم إلى حد بعيد في تخفيض قيمة العملة الوطنية، وقد تكون لها أضرار سلبية، حيث ستتهاوى قيمة الدينار أكثر مما هي متهاوية، مشيرا إلى أنه في غضون 8 أشهر انهارت قيمة الدينار الجزائري بأزيد من 10 بالمائة، وهو ما قال حمياني إنه مؤشر خطر ويتطلب تدخل السلطات الرسمية للدولة لوضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد مصير العملة الوطنية. الدينار الجزائري من أرخص العملات النقدية في العالم! وتساءل حمياني، في اتصال ب "الفجر"، عن سبب انخفاض قيمة الدينار، الذي يرجح الخبراء اختفاءه في ظرف سنوات قليلة وتعويضه بعملة جديدة قد تصعد قيمتها إلى 10 دينار نظرا للانتكاسات التي يشهدها هذا الأخير، معترفا بأن الدينار الجزائري من أرخص العملات الدولية وأنه أرخص من الدينار التونسي والجنيه المصري والدرهم المغربي والدينار الليبي. وبالرغم من أن بنك الجزائر برر تخفيض قيمة الدينار بداية 2012 بالخطوة الحكيمة لرفع جباية البترول، إلا أن حمياني اعتبر أن مثل هذا القرار قد يضر بالمصلحة الاقتصادية للجزائر، لاسيما وأن قيمة الدينار أصلا متدنية مقارنة مع العمليات الأخرى ولا تحتمل أي تخفيض جديد، مشيرا إلى أن التخفيض الذي أقره بنك الجزائر كان وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية، ويهدّد بارتفاعات جديدة خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن هذا الانخفاض كان مقارنة مع الأورو والدولار، مع العلم أن 95 بالمائة من صاردات الجزائر من أوروبا وأمريكا. إيمان. ك / راضية. ت الخبير المالي كمال رزيق يحذر "تدني قيمة الدينار يرفع حجم الواردات ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين" حذّر خبير الشؤون المالية والبنوك، كمال رزيق، من تدني قيمة العملة الوطنية والتداعيات السلبية لذلك على المنظومة الاقتصادية، لاسميا من حيث العلاقات التجارية وارتفاع فاتورة الواردات، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين. وشدد المتحدث، في تصريح ل"الفجر"، على ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية خاصة ما تعلق منها بقيمة الدينار الجزائري، مشيرا إلى جملة من المعطيات استدل من خلالها على "الأزمة" أو الخطر الذي يتهدد العملة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاستحواذ ما عبّر عنه ب"عقلية الشكارة" وفقدان ثقافة التعامل بالصكوك بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. وأضاف أن العدد البسيط من الصفقات التي يجريها هؤلاء بهذه الطريقة تكون بواسطة ما يعرف ب"الشيك المضمون"، بينما تكاد تكون منعدمة المعاملات بالصكوك بين المواطنين العاديين. ودعا الخبير في السياق ذاته السلطات العمومية الوصية إلى إيجاد الآليات التي من شأنها بعث المعاملات بالنقود الإكترونية، للإسهام في رفع قيمة العملة الوطنية التي تبقى تعرف تراجعا اتسع مداه خلال العقدين الأخيرين، الأمر الذي دفع أسعار مختلف المنتجات إلى الارتفاع، و"انقراض" تدريجيا التعامل بالقيم الصغيرة من النقود على غرار القطع من فئة دينار واحد، 5 دنانير وحتى 10 دنانير. ونتج عن هذه الوضعية اللجوء إلى صك قيم نقدية كبيرة كقطعة 200 دينار والورقة النقدية من فئة 2000 دنيار. ولاحظ المتحدث أن أسعار المواد المعروضة في السوق الوطنية لا تستعمل الفواصل. وأشار الخبير كمال رزيق إلى المراحل التي مرت عليها العملة الوطنية منذ الاستقلال، وقال إن الجزائر ورثت عن العهد الاستعماري وضعا اقتصاديا كارثيا انعكس على قيمة الدينار، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى تحديد قيمة العملة بقرار سياسي فقط بغض النظر عن العوامل المالية والاقتصادية الأخرى، وهي الوضعية التي استمرت إلى غاية فترة السبيعنيات، ما جعل خزينة الدولة تتحمل الفرق. وذكر المتحدث أن الوضعية المالية في الجزائر بدأت تعرف تغيرا ابتداء من سنة 1989، وهو تاريخ إبرام الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وترجمت تبعات ذلك في الإصلاحات المالية المتبناة من طرف الوصايا، تجسدت من خلال نتائج أهمها قانون النقد والقرض، ليمنح للبنك المركزي صلاحيات تحديد قيمة العملة مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسين هما حجم الطلب على العملة الصعبة من ناحية، وبقرار سياسي من الناحية المقابلة. سعيد بشار التعامل بالأورو عند الاستيراد وبالدولار في معاملات التصدير بن خالفة: "من الصعب تحديد قيمة الدينار الجزائري" أكد المفوض السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية والخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان بن خالفة، أن تحليل الوضعية المالية للعملة الوطنية معقد، نظرا لتضافر العديد من العوامل التي تدخل في تحديد قيمة الدينار الجزائري. وأشار بالمقابل أن التقييم لابد أن يتم على مدى متوسط على أقل تقدير، في ظل تذبذب أسعار العملات في البورصات العالمية. وأوضح المتحدث، في تصريح ل"الفجر"، أن تقييم الدينار الجزائري لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل الموضوعية التي تفرزها سوق العملات فحسب، وإنما يدخل في هذا المجال التقييم المرتبط بالمعطيات السيادية أيضا الذي لا يمنح للعملة القيمة الحقيقية. وأشار بن خالفة من ناحية أخرى إلى العوامل المرتبطة بالعلاقات التجارية الدولية في تحديد قيمة العملة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لحجم الواردات الذي يتم اقتناؤه من دول الاتحاد الأوروبي الذي يفرض تعامل السلطات الوصية بالعملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، في وقت يتم تسعير النفط الذي يمثل قرابة 98 بالمائة من الصادرات الجزائرية والدخل الوطني الخام بالدولار الأمريكي. وقال الخبير المالي أن التحليل الذي يمتد على مدة طويلة لا تقل عادة عن سنة، يأخذ بالاعتبار أن العملة الوطنية تتأثر بالعملات الأخرى التي يتم التعامل بها في الصفقات البين الدول والمؤسسات العالمية، فضلا عن الجزء الداخلي المنوط بالبنك المركزي خلال دراسته للوضعية الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بحجم الواردات والصادرات وإنتاجية المؤسسات. وأشار عبد الرحمان بن خالفة إلى أن تذبذب سعر برميل النفط دوليا وتراجعه نظرا لمعطيات اقتصادية معينة لا يؤثر بصفة مباشرة على قيمة الدينار الجزائري، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على سوق العملة الموازية، من منطلق، كما أضاف، أن تحديد قيمة العملة لا يتطرق إلى المعاملات المالية غير المهيكلة، وإن كانت تؤثر سلبا على الاقتصاد الذي يندرج في تحديد قيمة العملة.
