يحتل الدينار الجزائري المراتب المتأخرة على المستوى العالمي من حيث قيمة العملة في سوق الصرف، ما يجعل العملة الوطنية الأرخص من بين الدول الجارة، بصرف النظر عن الدول الصناعية المتقدمة أو العملات العالمية. في ظل هذه المعطيات، لا يساوي واحد دينار جزائري إلاّ 0.02 دينار تونسي وهي القيمة التي يمثلها بالنسبة للدينار الليبي كذلك، على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية للبلدين جراء تداعيات ”الربيع العربي”، كما لا تمثل العملة الوطنية سوى 0.10 درهم مغربي أو 0.09 جنيه مصري، الأمر الذي يقف وراء ضعف قابلية تحويل الدينار الجزائري الى العملات الصعبة في العالم. وفي هذا الشأن، أوضح المستشار المالي والمفوض السابق للبنوك ومؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة بأن الدينار الجزائري معرض للتراجع أكثر، مشيرا إلى أن التسعير الرسمي الذي يعتمد عليه البنك المركزي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، وأضاف أن التسعيرة الحقيقية أقل ب50% عن السعر الرسمي، ما يفرض على السلطات العمومية وبنك الجزائر على وجه الخصوص إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية استناد إلى معطيات الاقتصاد الجزئي الوطني من جهة، والتحويلات للعملات الأخرى على الصعيد الخارجي من جهة مقابلة، من منطلق أن قيمة الدينار -كما قال- لا تمثل رمزا وطنيا فحسب بل تعكس القوة التنافسية للاقتصاد. وأشار المتحدث في تصريح ل ”الخبر” إلى أن الجهات المسؤولة على المنظومة النقدية تواجه تحدي إيجاد الحلول لما عبّر عنه ب”ازدواجية الاقتصاد وازدواجية العملة” التي تؤثر سلبا في الثقة في الدينار الجزائري، بينما تفرض على المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الأجانب منهم ضرورة تقييم استثماراتهم على المديين المتوسط والطويل استناد إلى العملات العالمية بدلا من الدينار المحلي، وأكد بن خالفة تبعا لذلك على ضرورة إعادة النظر في مراقبة معاملات الصرف والتوجه نحو وضع فضاءات رسمية لإخراج التحويلات المالية الشرعية من ممارسات السوق الموازية. وحذّر المستشار المالي من ”تآكل قيمة العملة” بفعل تراجع قوتها الشرائية للأسباب المرتبطة بالتضخم جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وعليه فإن استعمال القيم النقدية الصغيرة على غرار 5 دينار، 10 دينار إلى غاية 50 دينار في المعاملات التجارية معرض للاختفاء تدريجيا، وهي تعتبر ظاهرة نقدية خطيرة تستدعي إيجاد الحلول لها على أسس إصلاحات اقتصادية وليس على صعيد السياسة النقدية فقط. وبالمقابل، انتقد عبد الرحمن بن خالفة توقف الإصلاحات المصرفية التي باشرتها الحكومة خلال الفترة ما بين 2004-2005، في إشارة إلى فشل السلطات العمومية في فرض إلزامية التعامل بالصكوك البنكية بالنسبة للمعاملات التي تساوي أو تفوق 50 مليون سنتيم، فضلا عن عجز شبه كامل في التعامل بالنقود الإلكترونية، ما يجعل الجزائر من أكبر الدول في استعمال النقود التقليدية على مستوى العالم.
