تسببت الحكومة في إحداث “فتنة” بين القطاعات بسبب ملف “المناصب الآيلة للزوال”، بعد أن سوّت وضعية العاملين في قطاع التربية دون غيرهم من القطاعات، وهو ما اعتبره العديد من الشركاء الاجتماعيين بمثابة “صفقة” لضمان دخول مدرسي “هادئ”. لم تستبعد مختلف النقابات التابعة لقطاعات الوظيف العمومي الدخول في إضراب إذا لم تسارع الحكومة في تدارك خطأها بتعميم قرار تسوية فئة الآيلين للزوال، مثلما سبق وأعلنت عنه، حيث ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني سيد عثمان حسان أنهم متمسكون بقرار تسوية وضعية هذه الفئة، وندد بقرار الحكومة استصغار باقي القطاعات وتهميشها في كل مرة على حساب شراء السلم مع قطاع التربية باعتباره يسجل أكبر عدد من الموظفين، وهو القطاع الذي تصدر بشأنه قرارات سياسية مثلما حدث مع القانون الأساسي، حيث تعدل مرتين في حين يتم تبليغ كل القطاعات الأخرى أن الحكومة لم ترفع بعد التجميد على قرار التعديل. ونوه المتحدث أنه على الجهات المعنية تكريس العدالة الاجتماعية، لأنه لكل قطاع دورا لا يمكن الاستغناء عنه وهم في قطاع التضامن أكثر من 10 بالمائة من مجموع 62 ألف عامل يواجهون مشكلة الإدماج، وهم موظفون في مختلف المصالح كالمتعاملين النفسانيين، ولهذا على وزارة التضامن التدخل لدى الحكومة قبل الدخول في احتجاجات وطنية. في المقابل يسجل قطاع الصحة هو الآخر نسبة مهمة من هذه الفئة بعدد من الأسلاك كالقابلات والممرضين، والبيولوجيين وأعوان التخدير والإنعاش هذا الأخير الذي ذكر بخصوصه رئيس النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش عبد الله سكيل أن الإعلان عن تسوية وضعية هذه الفئة بقطاع التربية استفزهم لأنهم كانوا ينتظرون قرار الحكومة بتسوية وضعية هذه الفئة بكل القطاعات، ومن حق هذه الفئة بسلكهم الترقية إلى رتبتي 13 و14 عوض 11 و12 التي هي عليها اليوم، خاصة وأن لهم خبرة مهنية تمتد ل30 سنة، ولم يستبعد المتحدث الاحتجاج للمطالبة بحق هذه الفئة من عمالهم في الإدماج. نفس المطلب تحدث عنه رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جيلالي أوكيل الذي أشار إلى أن قرار إدماج هذه الفئة في قطاع التربية فقط “صادم”، لأن آلاف العمال بالقطاعات الأخرى بما فيها المتواجدة بالتكوين المهني كانت تنتظر منذ مدة طويلة هذه التسوية، ولم يستبعد المتحدث التنسيق بين مختلف النقابات للاحتجاج على هذا التمييز. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الوظيف العمومي ردت على نقابات التربية في اللقاءات التي أشرف عليه الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي بعد الإضراب الذي شنته في الموسم الدراسي الماضي وامتد لشهر كامل، أنه لا يمكنها حل مشكلة الآيلين للزوال التي كانت واحدا من بين المطالب، كون المطلب يحتاج إلى تسوية وضعية هذه الفئة بكل القطاعات، وراسلت بعدها هذه الأخيرة تطلب فيها إحصاء العاملين بها في مناصب آيلة للزوال لتسوية وضعيتهم لاحقا.
