طالبت النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بفتح باب الحوار بسبب حالة ”الغليان” التي يشهدها السلك نتيجة التماطل في تسوية المطالب العالقة، في الوقت الذي وجهت نداء للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، للتدخل لإنصاف هذه الفئة قبل انفلات الوضع والدخول في احتجاجات وطنية. فحسب بيان للنقابة تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإنهم سبق وقدموا طعونا للوزارة وراسلوها عدة مرات، طلبوا خلالها التكفل بالمطالب المشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي أو على الأقل إعادة النظر في المواد 20،21،22،23 بعد إعلانها أن الحكومة جمدت تعديل كل القوانين الأساسية للوظيف العمومي، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة المادة 19 التي تصنف السلك إلى رتب مختلفة وتضع الرتبة الأساسية في طريق الزوال دون مراعاة الترقية ضمن المسار المهني. ونفس الشأن بالنسبة للمادة 25 التي تكرس الترقية لرتبة خارج السلك وحرمان المعنيين من التكوين وإنهاء مسارهم المهني بإدماجهم إلى رتبة آيلة للزوال. ورغم اعتراف الوصاية بشرعية المطالب التي تنادي بها النقابة الوطنية على مدار أكثر من سنتين، وخلال لقاءات المكتب الوطني، يضيف بيان النقابة مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن نتائج إيجابية لصالح أعوان الإنعاش والتخدير. وفي الوقت الذي كانت النقابة تنتظر حلولا للمطالب المطروحة، يضيف المصدر، واستئناف جلسات الحوار التي جمعت أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالشركاء الاجتماعيين، وكذلك الرد على المراسلات والنظر في ملف الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، تفاجأت النقابة بالقرار الوزاري المؤرخ في 7 أفريل 2013 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 44 لشهر سبتمبر 2013 والذي حدد كيفيات التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش وكيفيات تطبيقه، ليزيد الأمور تعقيدا.
