عقدت اليوم الثلاثاء في تونس أشغال الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب (البرلمان) المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي وذلك لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي في يناير 2011 حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية. وافتتح الجلسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر الذي صاغ دستور تونس الجديد الصادر مطلع 2014. وترأس هذه الجلسة الافتتاحية اكبر النواب سنا وهو على بن سالم عن حزب "نداء تونس" وآمال سويد عن حركة "النهضة" وشكيب بالى عن نداء تونس باعتبارهما اصغر النواب . ودعا بن جعفر مجلس نواب الشعب إلى "الإسراع فى المصادقة على قانون مكافحة الارهاب نظرا لان المجلس التاسيسى لم يتمكن من انهائه لضيق الوقت رغم انه تم قطع اشواط كبيرة فيه". كما دعا النواب الى العمل وسط مناخ من التوافق مقترحا فى هذا الصدد الحفاظ على لجنة التوافقات التى احدثت بالمجلس التاسيسى خلال فترة مناقشة الدستور مؤكدا ان "تونس نجحت فى تامين التداول السلمى على السلطة وفى تنظيم الانتخابات التشريعية والدور الاول للرئاسية" مشيرا إلى ان "تونس اليوم امام امتحان جديد على درب تكريس الديمقراطية وانه امام المجلس النيابى الجديد تحديات عديدة وانتظارات كبيرة". ويضم مجلس نواب الشعب الذي يعد أول برلمان منتخب بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي (يناير 2011) 217 مقعدا ليتولى المهام التشريعية لمدة خمس سنوات. ويحظى حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية المقاعد في المجلس أي 86 مقعدا تليه حركة النهضة ب69 مقعدا.
