انتقد المرشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، ما أسماه “حواجز وعراقيل مرتقبة ومتوقعة”، حالت دون تمكن الأعضاء المؤسسين لحزبه الجديد، من إيداع ملفهم على مستوى المصالح المعنية بوزارة الداخلية. وذكر بن فليس أنه بعد مرور قرابة 6 أشهر ما يزال الملف يراوح مكانه، في اتهام صريح لوزارة الداخلية بالتماطل. كشف علي بن فليس أن مصالح وزارة الداخلية قد أخطرت، أمس، ممثل الأعضاء المؤسسين للحزب بأنه “بإمكانهم تجديد إيداع الملف التأسيسي للحزب يوم 21 ديسمبر المقبل”. وذكر بن فليس، في بيان له، تلقت “الخبر” نسخة منه، أن هذا الإخطار جاء بعد قرابة شهر من إتمام عملية التكييف التي طالبت بها وزارة الداخلية، والتي وصفها ب«غير المؤسسة”. ولاحظ بن فليس أنه مرت قرابة 6 أشهر منذ بداية إجراءات تأسيس الحزب، غير أنه ليس هناك أي تقدم في المسألة، بفعل تماطل مصالح الداخلية. وأشار في هذا الصدد إلى أن “الإدارة المعنية وبمناسبة محاولة إيداع الملف الأولى أبدت ملاحظتين حَصْرِيَّتَيْنِ، وتعلقتْ الأولى بتسميةِ الحزب والثانية بالشكل - الفردي أو الجماعي - لالتزامِ المؤسسين باحترام الدستور والقوانين، وبعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون سنةٍ من تاريخ الترخيص بانعقاده، من جهة أخرى”. وردا على ملاحظات وزارة الداخلية، جاء في بيان بن فليس “إن قناعة الأعضاء المؤسسين كانت ولا تزال أن هاتين الملاحظتين- الفعلية بالنسبة للأولى والقانونيةُ بالنسبة للثانية- لا أساس لَهُمَا”، في إشارة إلى أن مصالح الداخلية تختلق لعدم اعتماد الحزب، مبرزا في هذا السياق بأن تسمية الحزب التي تم اختيارها “ليست تسمية سبقت استعمالها تشكيلة قائمة”، ما يعني أن وزارة الداخلية طلبت تغيير تسمية الحزب، وطلبت أيضا التوقيع الفردي للمؤسسين وليس الجماعي، في حين يشير بن فليس أن “القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية لا يشترط بصراحةٍ وعلى الإطلاقِ أن يكون ذات التعهد تعهدا فرديا. بل وأكثر من هذا، فإنه لا يُعقل أن يُحَمِّل القانون لفرد مسؤولية عقد مؤتمر تأسيسي بأكمله، وهو الفعل الذي لا يمكن أن ينتج سوى عن التزام أو قرار جَمَاعِيَّيْنِ”، ما يعني أن وزارة الداخلية تخرق القوانين. وأكد بن فليس، وهو رجل القانون، بأنه “بالرغم من التأكد من انعدام الأسس لاحترازات المصالح الإدارية المعنية، فإن رأي الأعضاء المؤسسين قد استقر على التجاوب معها والامتثال لها كُلِّيَةً. وبالتالي تم تغييرُ اسم الحزبِ كما تم تحويلُ التعهد الجماعي إلى مجموعة من التعهدات الفردية”، مبرزا بأن “الأعضاء المؤسسين توخوا على الدوام إطلاعَ الرأي العام الوطني بكل التطورات المتعلقة بإنشاء الحزب، وما هذا البيانُ سوى خطوةٍ أخرى في هذا الاتجاه”، في ما يشبه إشهاد الرأي العام على ممارسات وزارة الداخلية وتحميلها المسؤولية عما قد يحدث مستقبلا. موازاة مع ذلك، شدد بن فليس بأن “حرية الاجتماع هي حريةٌ من الحريات الأساسية وإن حقَّ إنشاء حزب سياسي حقٌّ دستوريٌّ غير قابل للتصرف”، محذرا في هذا الصدد: “فلا يمكن في أي حال من الأحوال وفي أي صفة من الصفات اعتبار هذه الحرية وهذا الحق لصيقتين بسلطة تقديرية أيًّا كانت وهي السلطة الاختيارية والانتقائية التي يمكن لها أن تتصرف فيهما وكأنهما مزايا أو امتيازات تمنحها أو تمنع من الوصول إليها على أساس حسابات أو معايير خاصة بها”.
