فاق عدد الطعون التي تلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة 19 ألفا على المستوى الوطني، خاصة بمختلف الصيغ السكنية، بين قدامى المكتتبين في “عدل” الذين تم إقصاؤهم، إضافة إلى المكتتبين في صيغ “عدل 2” والترقوي العمومي، وعليه قررت إبقاء أجل إرسال الطعون مفتوحا. وحسب مصدر مسؤول من وزارة السكن، متحدثا ل«الخبر”، فإن عدد الطعون التي تلقتها اللجنة المكلفة بدراستها منذ بداية إطلاق مختلف الصيغ السكنية من جديد في حدود 19 ألفا على المستوى الوطني، وأفاد ذات المصدر أن الأمر يتعلق أساسا بالمكتتبين في البرنامج السكني “عدل 1” الذين تم إقصاؤهم في وقت سابق، إما بسبب حيازتهم على عقارات أو بسبب حصولهم على إعانات مالية، قبل أن تفتح المجال للطعون، خاصة فيما يخص الأشخاص الذين لم تتجاوز الإعانة الممنوحة لهم ال30 مليون سنيتم، كما استقبلت الوزارة الوصية الطعون الخاصة بالمكتتبين في “عدل 2”، إضافة إلى باقي الصيغ على غرار الترقوي العمومي. وأكد نفس المصدر أن مصالحه أبقت باب إيداع الطعون مفتوحا إلى غاية تلقي جميع الطعون الخاصة بالمواطنين، مطمئنا بأن عملية استدعاء المكتتبين الجدد في “عدل 2” لن تؤثر في العملية، يستمر الرد على المعنيين بشكل آلي. ولقد طالب العديد من المواطنين الوزارة الوصية بضرورة التعجيل في الرد على الطعون.