طالب أعضاء جمعية دعم المؤسسات الصغيرة بولاية تيزي وزو السلطات بالتدخل من أجل وقف عمليات حجز عتاد المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب، الذي شمل هذه الأيام العاجزين عن تسديد ديونهم، مع إشارتهم إلى إمكانية لجوئهم إلى منظمات حقوق الإنسان لرفع شكوى لها ومطالبتها بمساعدتهم في إيجاد مخرج للمعضلة التي يعيشونها. يسعى أعضاء دعم المؤسسات الصغيرة بتيزي وزو لإقناع السلطات العليا بالبلاد بضرورة التدخل لوقف عمليات الحجز التي شرعت فيها البنوك، خلال الأسابيع الأخيرة، على مستوى مدن ولاية تيزي وزو، في حق أصحاب المؤسسات الصغيرة التي أنشئت في إطار تدابير تشغيل الشباب وهم اليوم عاجزون عن تسديد ديونهم. وحسب أعضاء من جمعية دعم المؤسسات الصغيرة، فإن الدولة مسؤولة عن الوضع الحالي لهؤلاء الشباب الذين كانوا بالأمس بطالين واليوم تحولوا إلى بطالين مثقلين بالديون، على حد تعبيرهم. وقد عقدت الجمعية، نهاية الأسبوع، اجتماعا طارئا بدار الثقافة “مولود معمري” بتيزي وزو، حضره زملاؤهم من ولايات مجاورة، وقرروا اللجوء إلى منظمة حقوق الإنسان لمطالبتها بمد يد المساعدة لإيجاد حل لمعضلتهم.