نظم، أمس صباحا، العشرات من ممثلي أعوان الحماية المدنية وقفة احتجاجية بالزي النظامي أمام مقر وزارة الداخلية، بعد “تجاهل مديرية الوظيف العمومي مطالبهم التي رفعوها مؤخرا”، في حين أرجأت الوزارة الرد على المطالب إلى الأسبوع المقبل. عبّر المحتجون خلال حديثهم ل«الخبر” عن غضبهم الشديد لما أسموه ب«الإقصاء” الذي مسهم، مُتسائلين كيف يُمكنهم حرمان متحصل على شهادة عليا من الترقية؟ متهمين المديرية العامة للحماية المدنية بالتلاعب بقرار التحاق الأعوان ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، خاصة وأن المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة الداخلية أصدرتا قرارا وزاريا في أوت 2014 يمنح كل موظف بالمديرية حق الترقية على أساس الشهادة، ليصدر بعدها في الجريدة الرسمية مرسوم يحرم من خلاله الأعوان المتحصلون على الشهادات العليا في التخصصات الأدبية على غرار الإعلام والاتصال، اللغات، العلوم السياسية وغيرها من الترقية، وهو ما لم يتقبله هؤلاء، معتبرين ذلك إجحافا في حقهم. وأكدوا في المقابل أن مديرية الوظيف العمومي ألقت المسؤولية بكاملها على مديرية الحماية المدنية كونها المسؤولة عن ترقية أعوانها. وأفادنا ممثلو الأعوان الذين جلسوا إلى طاولة الحوار مع الأمين العام لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أن هذا الأخير قد وعدهم بعقد اجتماع مع كل من مديرية الوظيف العمومي ومديرية الحماية المدنية الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. فيما هدد الأعوان بالخروج في مسيرة سلمية من مديرية الحماية المدنية إلى قصر الحكومة، خلال أسبوعين، إذا لم يتم التكفل بانشغالاتهم خلال المهلة المحددة.