نحو جعل 30 بالمائة من عناصر الشرطة "إناث" صرح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أنه يتم السعي حاليا إلى رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة من 8ر9 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة. وأكد اللواء عبد الغاني هامل في تصريح صحفي بمناسبة زيارته التفقدية لولاية معسكر، أول أمس الخميس، على تقييمه الإيجابي لأداء عناصر الشرطة وإطاراتها من النساء لافتا إلى أنه يتم السعي حاليا إلى رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة من 8ر9 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة. كما أبرز بأن "الدولة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تغطية أمنية جيدة عبر إنجاز هياكل أمنية في كل الولايات وضمان ظروف العمل الجيدة لعناصرها مع سياسة وقائية تقوم على الانفتاح على المواطن وضمان تعاونه وهو ما قامت به ولاية معسكر التي بلغت نسبة تغطيتها الأمنية 100 بالمائة عبر وجود شرطي واحد مقابل 170 مواطن وهو معدل أقل من الوطني البالغ شرطي ل300 مواطن والمعدل الدولي البالغ شرطي مقابل 250 مواطن". كما أشار إلى وجود تعاون للجزائر مع عدة دول لمحاربة الجريمة الإلكترونية مع عمل دؤوب لتوفير كل الإمكانيات التقنية والتدريب والتكوين اللازم لمواجهة هذه الظاهرة بالجزائر. ومن جهة أخرى ذكر اللواء عبد الغاني الهامل بأن "لجنة مختصة تم تنصيبها بالمديرية العامة للأمن الوطني أنهت دراسة 5 آلاف شكوى حول فصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة وانتهت من عملها بعد ثلاثة أشهر من الدراسة الدقيقة للملفات وأحالت نتيجة عملها للسلطات الوصية وكانت القرارات في غير صالح أصحاب الملفات لأسباب قانونية". وبالمقر الجديد لأمن دائرة سيق الذي أطلق المدير العام للأمن الوطني خدمة جديدة على مستوى قاعات الانتظار بالمراكز الأمنية تخص عرض فيديوهات تشمل صور المتهمين محل بحث والأشخاص المشبوهين لتمكين المواطنين الزائرين للمراكز الأمنية من التعرف عليهم والإبلاغ عنهم وهي خدمة سيتم تعميمها على كل المراكز الأمنية بالوطن. كما أشرف اللواء هامل خلال هذه الزيارة على تدشين مقر للأمن الحضري بحي "أول نوفمبر" بمدينة المحمدية وأربعة سكنات وظيفية بذات البلدية. كما أشرف بدائرة سيق على مراسم توزيع شهادات الاستفادة من 40 مسكنا ترقويا مدعما حظي بها أعوان الشرطة ومتقاعدين من نفس السلك وضحايا الإرهاب ضمن برنامج يشمل 300 وحدة سكنية موزعة على عدد من مدن الولاية.