أعلنت قيادة الأفالان، أمس، حصولها على رخصة لتنظيم المؤتمر العاشر للحزب، ونشرت وثيقة صادرة عن مصالح ولاية الجزائر، تتضمن وصل إيداع تصريح لعقد المؤتمر العاشر للحزب أيام 28 إلى 30 ماي المقبل. غير أن عبد الرحمن بلعياط، منسق المعارضة في الحزب، قلل من أهمية الوثيقة، وقال إن الأمر يتعلق بإخطار وليس رخصة نهائية. تتضمن الوثيقة إشهادا من مصالح والي ولاية الجزائر، باستلام تصريح لتنظيم اجتماع عمومي تقدم به الأمين العام، عمار سعداني، حسين خلدون وبويفر السعيد وسلوغة محمد الصالح، وهي نفس المجموعة التي حصلت على رخصة دورة اللجنة المركزية ل29 أوت 2013 التي انتخب فيها سعداني أمينا عاما. وتعامل الموالون للقيادة الحالية مع الوثيقة باعتبارها رخصة فعلية، ووزعت على نطاق واسع للتأثير على الخصوم، في إطار الحرب القائمة منذ 18 شهرا للسيطرة على مقاليد الحزب. وقال حسين خلدون، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، إن الوثيقة المسلمة من قبل مصالح الإدارة رخصة فعلية، استنادا لاجتهاد القضاء الإداري، مضيفا أنها “تتيح لنا مواصلة الإجراءات التنظيمية والإدارية لتنظيم المؤتمر في آجاله”. وبدوره، صرح أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أن الحزب حصل على موافقة السلطات لتنظيم المؤتمر، وأعلن عن التئام اللجنة المركزية عشية انطلاق الأشغال. ولم يستظهر سعداني أي وثيقة تثبت أقواله، إلا أن مصادر من الحزب ذكرت ل«الخبر” أن قرار الموافقة سيسلم في غضون أيام قليلة. غير أن التطورات الجديدة لم تثن معارضي القيادة الحالية للأفالان عن مواصلة المساعي لتغيير الواقع القائم في الحزب، وأعلن عبد الرحمن بلعياط، في تصريح هاتفي ل«الخبر”، أن إطارات في الحزب سيطعنون في قبول استلام ملف رخصة عقد المؤتمر لدى مصالح وزارة الداخلية ولدى القضاء، بحجة عدم قانونيته، وتناقضه مع أحكام قانون الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب، مؤكدا تمسكه ببارقة أمل رغم الانتكاسات التي تعرض لها خصومه في الأشهر الأخيرة. ووصف بلعياط استلام مصالح الإدارة طلب رخصة القيادة الحالية ب«المفاجئ”، متهما قيادة الأفالان بمحاولة تغليط الرأي العام والإيحاء بحصولها على رخصة وليس وصل استلام. وكانت مصالح ولاية الجزائر رفضت، قبل سنة، استلام طلب تقدم به بلعياط رفقة قياديين لعقد دورة اللجنة المركزية. وطعن بلعياط في إجراءات الإعداد للمؤتمر ومنها تغييب اللجنة المركزية، مطالبا وزارة الداخلية بالسهر على تطبيق أحكام المادة 38 من قانون الأحزاب التي تنص على إلزامية إدارة الأحزاب بالطرق الديمقراطية. وجزم أن الأمور لم تفلت من فريقه، المعزز، حسبه، بدعم تيار قوي في اللجنة المركزية والنواب، نافيا أن يكون فريقه في الحزب ضحية لحرب أجنحة السلطة، وقال: “نرفض إدراج هذه الاعتبارات في مواجهتنا”. وأعلن بلعياط عن الشروع في تنصيب لجان يقظة وخلايا أزمة في مختلف المحافظات، لإحباط محاولات الهروب بالحزب. وتؤشر التطورات الجارية في حزب جبهة التحرير الوطني لاحتدام المواجهة بين أجنحة السلطة، بشكل يوحي بأن الجزائر مقبلة على صيف ساخن.