رغم تأكيد وزارة التجارة في تحقيقاتها الأولية الخاصة بندرة أكياس الحليب أن المشكل يتعلق بنقص في العرض وارتفاع في أسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية، إلا أن تخوفها من تزايد حدة هذه الأزمة مستقبلا في ظل ترقب لاستمرار ارتفاع أسعار البودرة، جعلها تسارع إلى غلق الأبواب أمام محولي بودرة الحليب المدعمة من طرف الحكومة والمستوردة من طرف الديوان الوطني للاستيراد المهني للحليب “أونيل”. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري قد أرجع تذبذب تزود الأسواق الداخلية بحليب الأكياس إلى تحويل البودرة المدعمة من طرف “أونيل” لتستخدم لأغراض أخرى تتمثل في إنتاج مشتقات الحليب. وكشفت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة في تصريح ل “الخبر” عن إعداد تعليمة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتجارة تسمح بتحديد وجهة بودرة الحليب المدعمة والمستوردة من طرف الديوان، وذلك بوضع كاشف لها يمكن أن يبين من خلال التحاليل التي سيخضع لها مختلف أنواع الحليب المصنع بما فيها حليب البقر بأنواعه من المنزوع الدسم إلى المبستر. وأكدت ذات المصادر أن الكاشف المستعمل في التحاليل يحدد نوعية البودرة المستعملة التي تستورد من طرف “أونيل” حتى بالنسبة لمشتقات الحليب من ألبان ومختلف أنواع الياغورت المسوق. وقالت ذات المصادر إن التوقيع على التعليمة المشتركة سيتم خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها ستكون مرفقة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة بتغيير في ألوان مختلف أكياس الحليب، ليتم التفريق بين تلك المدعمة من طرف الدولة والتي تباع على أساس سعر 25 دينار للكيس، وأكياس حليب البقر بأنواعه المختلفة.