أصدرت وزارتا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا تعليمة وزارية مشتركة لتنظيم وتأطير نشاط إنتاج وتسويق حليب الأكياس المبستر بأنواعه من خلال تحكم أفضل في مراقبة تحويل مسحوق الحليب المدعم وتشجيع الإنتاج الوطني حسبما أفاد به وزير التجارة مصطفى بن بادة. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه التعليمة الصادرة في 5 مارس الجاري والتي تدخل في إطار مرافقة قطاع الفلاحة في تنظيم شعبة الحليب تقضي بإضافة 125غ من النشاء (الاميدون) كحد أقصى في محتوى كيس 25 كغ من مسحوق الحليب المدعم أي بما يعادل 5ر0غ من النشاء في كل 100غ من المسحوق المدعم. وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى- حسب وزير التجارة – إلى تسهيل عمليات الرقابة في "محاربة تحويل هذه المادة عن مسارها" المتمثل في صنع حليب الأكياس المقنن منذ سنة 2001 عند 25 دج. يشار إلى أن السوق الوطنية شهدت خلال الأشهر الفارطة تذبذبا في التموين بهذه المادة الواسعة الاستهلاك ما دفع وزارة التجارة إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب "الحقيقية" وراء هذا الاضطراب. وخلص التحقيق إلى وجود ضغط كبير على حليب الأكياس المدعم نتيجة اتجاه شريحة معتبرة من المستهلكين كانت تعتمد في استهلاكها على باقي أنواع الحليب غير المدعمة بعد ارتفاع أسعارها نحو استهلاك حليب الأكياس. وأكد بن بادة في هذا الصدد أن التحقيق الذي باشرته مصالحه اقتصر على فترة محددة وأماكن معينة لم يثبت وجود تحويل لهذه المادة لافتا إلى أن "ذلك لا يعني أن مثل هذه العمليات (التحويل) لا وجود لها لاسيما مع ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية". وذكر بالمناسبة أن دور وزارة التجارة يتمثل أساسا في مراقبة سوق الحليب من حيث الكمية والنوعية واحترام السعر المقنن وفقا لنصوص تنظيمية تضبط هذه العملية فيما يتجلى دور وزارة الفلاحة في انتاج هذه المادة وتوفيرها في السوق. ودائما في إطار مراقبة عملية التحويل نص هذا القرار الوزاري على وجوب حيازة الملبنات على ثلاث سجلات لتدوين حركات مخزونات الحليب. ويتعلق الأمر بسجل يخصص لدخول وخروج كميات الحليب الطازج والحليب المقنن وسجل لدخول كميات مسحوق الحليب القادمة من الديوان الوطني للحليب وبيع المنتوج المصنع منه وسجل ثالث يخصص لكميات مسحوق الحليب التي يتم اقتناؤها خارج الحصة التي يوفرها الديوان. كما تقضي هذه التعليمة - التي تعد خطوة أولى لتأطير تسويق حليب الأكياس المبستر- من جهة أخرى بتعبئة مختلف أنواع الحليب (حليب البقر والحليب المقنن) بأكياس متباينة تسمح للمستهلك التفريق بين مختلف هذه الأنواع ولأعوان الرقابة بالتمييز بين الأسعار الحرة والأسعار المقننة. واعتبر وزير التجارة أن هذه الخطوة تعد كذلك محفزا إضافيا لمنتجي حليب البقر لإبراز مختلف الأنواع المنتجة: حليب كامل الدسم وحليب نصف منزوع الزبدة وحليب منزوع الزبدة. ولفت وزير التجارة إلى أن الجزائر "اليوم أمام فرصة كبيرة لتطوير شعبة الحليب الطازج مع ارتفاع سعر المادة الأولية على المستوى الدولي". وستدخل التعليمة الوزارية المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جوان.