فرقت أمس عناصر الأمن بالقوة حركة احتجاجية قام بها عشرات البطالين أمام مقر ولاية ورقلة، فيما شهد محيط مقر الأمن الولائي توترات عقب تجمهر أعداد كبيرة من “الشومارة” من حي بني ثور الواقع وسط المدينة، ما تسبب في شل حركة المرور، في حين عمد آخرون إلى قطع طريق الوزن الثقيل المؤدي إلى حاسي مسعود وقاموا بمنع مرور الشاحنات التابعة للشركات البترولية للمطالبة بمناصب شغل بالمؤسسات النفطية. قوبل أمس حراك البطالين في ورقلة بردة فعل سريعة من قبل عناصر الأمن التي لجأت إلى استعمال الهراوات لتفريق وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من البطالين من حاملي الشهادات الجامعية أمام مقر الولاية رفعوا خلالها شعارات منها “الإطارات تطالب بحقها في الشغل”، إلا أن عناصر الشرطة سرعان ما تدخلت وقامت بتفريق المحتجين بالهراوات لإخلاء المكان، كما رفضت التحاور مع هؤلاء بحجة أن يوم الأربعاء ليس اليوم المخصص لاستقبال المواطنين. وضربت عناصر الأمن في أعقاب هذه الحركة الاحتجاجية طوقا أمنيا حول مقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي، وهما المرفقان المتصلان ببعضهما، واهتزا خلال اليومين الآخرين على وقع احتجاجات البطالين المتواصلة، الحراك أدخل المسؤولين والمنتخبين على السواء في حالة ارتباك، حيث شوهد مديرون تنفيذيون يدخلون مقر الولاية عبر منافذ لم يتعودوا عليها، بينما وجد منتخبون بالمجلس الولائي أنفسهم في وضع حرج ودخلوا في اجتماعات متكررة لامتصاص غضب “الشومارة”. من جهتهم قام بطالو حي بني ثور الواقع وسط المدينة غير بعيد عن مقر الأمن الولائي أمس بحركة احتجاجية شلوا من خلالها حركة المرور لساعات للمطالبة بمكتب تشغيل على مستوى حيهم، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة التي فرقت شباب الحي الذين خرجوا للشارع للمرة الثانية في ظرف أسبوع لإيصال صوتهم للجهات المعنية والتعبير عن ما وصفوه بالتهميش الحاصل في حقهم، لاسيما فيما يتعلق بشح مناصب العمل والتقسيم غير العادل لها، وهي المطالب التي عقد بشأنها اجتماع بمقر الولاية أول أمس ضم رئيس ديوان الوالي ومسؤول وكالة التشغيل الولائية، هذا الأخير أكد أن مطالب بطالي الحي ذاته رفعت للجهة الوصية ولا يمكنه اتخاذ قرارات ليست من صلاحياته. كما تنقلت شرارة الاحتجاجات أمس لطريق الوزن الثقيل المؤدي إلى حاسي مسعود الذي تم غلقه من قبل مجموعة من البطالين عمدوا إلى احتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالوقود، وهي الطريقة التي تكررت أكثر من مرة، حيث طالب البطالون المحتجون بتمكينهم من مناصب عمل بالشركات، كما تمسكوا بحضور رئيس وكالة التشغيل الولائية ومنحهم وعودا مكتوبة بإيجاد حل لمشاكلهم في القريب العاجل.