أعطونا حقوقنا العقارية

يشرفنا أن نتقدم إليك السيد والي ولاية جيجل، بهذه الشكوى ونرجو منكم التدخل وأخذ قضيتنا بعين الاعتبار.
نحن المستفيدون من حصص تجزئة تيميزارت رقم 04-229 حصة الكائنة ببلدية العوانة، وذلك عن طريق عملية القرعة المجراة بتاريخ 07 جويلية 2011 بمقر المكتبة البلدية الكائن بجيجل بحضور المحضر القضائي غيموز عبد العالي، الذي أشرف على العملية ابتداء من ساعة انطلاقها إلى ساعة اختتامها، حيث قام بتحرير محضر حول عملية القرعة المجراة وتسطير قائمة المستفيدين من حصص التجزئة السالف ذكرها أعلاه، حيث سلمهما بدوره إلى السيد مدير الوكالة العقارية الولائية الذي قام بالمصادقة عليهما ونشر القائمة بلوحة الإعلانات لدى إدارته وتم الغطلاع عليها من قبل جميع المستفيدين والتي لا زالت ملصقة إلى يومنا هذا بمقر الوكالة العقارية الولائية، كما كنا السيد الوالي قد أمرنا من طرف مدير الوكالة العقارية بدفع مبلغ 300.000دج كإجراء أولي مسبق عند إيداع ملف شراء قطعة أرضية من التجزئة المذكورة وهذا في شهر مارس 2010، وذلك إلى حساب الوكالة العقارية الولائية المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة العوانة، أي بعد صدور الإعلان بجريدة وطنية المتضمن بيع حصص التجزئة، مع تكوين ملف الشراء، وكنا قد دفعنا المبلغ المذكور بصلب الموضوع قبل عملية القرعة التي برمجت من طرف الوكالة العقارية الولائية بمدة عام وأربعة أشهر كاملة، حيث وإلى يومنا هذا لم تتصل بنا هذه الأخيرة منذ يوم 07 جويلية 2011، تاريخ ظهور نتائح القرعة المجراة وإصدار قائمة المستفيدين. ورغم كذلك عدة لقاءات مع مدير الوكالة العقارية، الذي في كل مرة يطمئننا بأنه سوف يعمل على استكمال إجراءات تهيئة التجزئة وتسليمنا لعقود الملكية، لكن ها نحن ندخل العام الرابع بعد دفعنا لمبلغ التسبيق السالف ذكره في شهر مارس 2010 دون أن نتلقى أي إجراء، مع العلم السيد الوالي بأن اجراءات إنشاء التجزئة قد تمت بالموافقة والمصادقة عليها من طرف الهيئات الإدارية التقنية والقانونية (قرار المصادقة على إنشاء التجزئة مصادق عليه. قرار المصادقة على رخصة التجزئة “مصادق عليه”، مداولة رئيس المجلس الشعبي لبلدية العوانة رقم 18/2010 “أرسلت لدى سيادتكم المصادقة”، قرار المصادقة على مخطط التجزئة “مصادق عليه” ودفتر الشروط “مصادق عليه”) وتم نشر المناقصة المتعلقة بتهيئة مشروع التجزئة بجريدة وطنية دون نقصان، وعليه اعتمادا على تفانيكم في العمل وخدمة الوطن والمواطن، نرجو منكم السيد الوالي أن تولوا عناية خاصة بهذا الملف وإعطاء الحقوق العقارية لأصحابها بإنصافكم لحقنا المهدور، ولكم منا أسمى معاني الاحترام والتقدير ووفقكم الله.
عن المستفيدين: غميط عمر، بروك نور الدين، عليوة فريد، ماهر سليمون، جيجل

الطريق الوطني “1” في القتل في انتظار الطريق السيار شمال جنوب
تسمى الطريق الرابطة أقصى شمال الجزائر بأقصى جنوبها طريق الوحدة الإفريقية وتسمى أيضا الطريق الوطني رقم واحد وهي ليست كذلك إلا في شيء واحد هو القتل.
طريق تشق تراب ولايات من الشمال والوسط والجنوب لكنها أحادية ضيقة وكثيرة المنعرجات، طريق من زمن “الكاليش” لم تطرأ عليها دراسات جادة ولا تغيير وتحسين بحجم أهميتها وكثرة المركبات التي تسير بها بمختلف أحجامها شريان مروري يحدث فيه القتل اليومي بسبب مباشر رئيسي هو ضيقها وأحاديتها. فالذي يزعم أن سبب الحوادث فيها السرعة والتجاوز مخطئ، لأن الذي يمر عبرها يرى سلاسل المركبات الطويلة في كل منعرج أو مرتفع تبقى فيها المركبات الصغيرة تحت رحمة الكبيرة لا تتجاوزها خوفا من خطر التجاوز.طريق فيها الوقت يهدر بسبب بطء السير، كما تهدر الدماء وتزهق الأرواح وتحطم فيها الآمال وتوقف الأعمار مهما كانت كفاءات أصحابها.فوحدات التدخل للحماية المدنية لكل من البليلدة، المدية، الجلفة، الأغواط، غرداية ورڤلة.. تعرف أكثر من غيرها الوضع الرهيب والخطير على مستوى هذه الطريق وهي وحدها تحتفظ بالصور المروعة لشباب وأطفال وكهول نساء ورجالا ضاعوا في ضيق الطريق الوطني رقم واحد. عجب عجاب يحدث في هذه الطريق برسم الموت وأعجب منه صمت الجميع تجاه هذه الوضعية الإرهابية. لست أدري لمن ابتدع الطريق السيارشرق غرب والسيار الهضاب. كيف يتجاهل إنشاء الطريق السيار شمال جنوب؟ وإذ لا ننكر أهميتهما فإنهما لا يرتقيان مجتمعين إلى أهمية السيار شمال جنوب. وتكلفة كل منهما مضاعفة للسيار شمال جنوب بسبب شراء الأراضي التي يمران بها، بينما لا يحدث هذا في سيار شمال جنوب. وأستغرب كيف لنواب الشعب من الولايات التي يمر عبرها هذا الطريق ويرتادونها باستمرار ويذكرون خطورتها، أن لا ينادوا أمام الحكومة بضرورة استحداث الطريق السيار شمال جنوب كمشروع وطني تتكفل به الحكومة لأن الذي يحدث الآن أن كل ولاية مكلفة بازدواجية الطريق من ميزانيتها كمشروع ولائي لا يرقى إلى المواصفات العالمية التي يجب توفرها في مثل هذه المنشآت. وأنا أكتب هذه السطور أسمع من الإذاعة المحلية نعي عائلة من أربعة أفراد لقوا حتفهم على متن سيارة تصطدم مباشرة بشاحنة ذات مقطورة على الطريق رقم واحد بين الجلفة والأغواط. ولست أرفع هذا الصريخ إلى المسؤولين بقدر ما ارفعه للشرفاء من أبناء هذه الولايات أن يجعلوا من هذه الوضعية المأساة قضيتهم عبر وسائل اتصالهم وتواصلهم سعيا للضغط على المسؤول حتى يتحقق قبول مشروع الطريق السيار شمال جنوب بالمواصفات العالمية الحضارية، لأن الوضع الحالي للطريق مزر لا يميزه إلا أن المركبات تكثر والأنفس تزهق.
مختار حامدي-الجلفة

أطلب التحقيق في القضية
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام بتظلمي هذا، الذي أندد وأشجب من خلاله ما تعرضت له من تجاوزات وتحيز مست بأصل الحق من طرف خبير عقاري، الذي قام بطمس الواقعة وغيّر معالمها، ليكسب حقا غير مشروع لخصومي.
فهذا الخبير العقاري لم يتوخ العقلانية والتروي من أجل كشف الحقيقة، كونه جانبها لأنه لم يطلع أو يطلب من شخصي المستندات والوثائق للإطلاع عليها ودراستها للوصول إلى النتيجة المطلوب منه إثباتها طبقا لما جاء في مضمون قرار العدالة ويفصل فيها بكل موضوعية وحيادية، والأخطر أنه أنجز مهامه وهو موقوف ولم يتم استدعائي كطرف في القضية، فهل تتصورون شيخا مسنا يبلغ من العمر 94 سنة يتعرض إلى مثل هذه الحڤرة وهذا الظلم، وخير دليل أن ما يقارب 80 حكما وقرارا عقاريا وجزائيا واستعجاليا، وبقي الإشكال مطروحا والأمور تراوح مكانها دون استرداد الحقوق لأصحابها الأصليين، حيث هذا الخبير راح يتصرف في أملاك الغير عشوائيا، حيث تبدأ حيثيات القضية في مراحلها الأولى قبل الانطلاق في عملية إنجاز الخبرة من طرف الخبير، فبتاريخ 12/07/2012 أودعت عريضة بالمحكمة الإدارية تحت رقم 91/2012 تتعلق برد الخبير، غير أن هذه العريضة رفضت بأمر مؤرخ في 15/07/2012 لفوات الأجل (08) أيام، وفي 16/07/2012 سددت مبلغ 10.000 دج كتسبيق عن الخبرة التي قد تنجز لاحقا، وعقب ذلك بعثت بجدول إرسال يوم 16/08/2012 يتضمن جميع الوثائق والأحكام والقرارات التي صدرت لصالحي، غير أنني فوجئت بصدور قرار من المحكمة الإدارية بتعيين خبير، هذا الأخير الذي تماطل وتأخر مدة أربعة أشهر في إعداد خبرته، كما أنه سبق وأن صدر قرار تمهيدي من مجلس قضاء المدية بتاريخ 23/03/2003 لصالحي ضد خصومي قضى بتعيين الخبير الحالي لوضع المعالم الحدودية وآنذاك إنجاز لخصومي، وبعد رجوع القضية للجدول صدر قرار عن مجلس قضاء المدية في 25/01/2006 تم تأييد الحكم المستأنف لصالحهم، فقمت بالطعن أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، والذي صدر بموجبه قرار بتاريخ 24/10/2010 يقضي بإلغاء القرار المستأنف ضده بتاريخ 22/10/2002 والقضاء من جديد برفض الدعوى ،لأنه سبق الفصل فيها بقرار مؤرخ في 11/05/1997، أما الشيء الذي هو محل إثارة ونقاش للقضية المطروحة والذي استند عليه الخبير فهو الوعد بالبيع المؤرخ في 02/06/1966 الذي يعتبر غير ناقل للملكية لأنه من بني عن باطل فهو باطل، وأن الخبير العقاري أجرى خبرته على العقار دون أن يتصل بالمعنيين أو يخرج إلى عين المكان ولم يبلغنا، مستعملا خريطة غوغل، غير أنى بتاريخ 22/09/2013 قدمت إلى رئيسة الغرفة الإدارية شروحات وتفاصيل عن القضية وما جرى فيها من تجاوزات وبتاريخ 07/10/2013 أودع هذا الخبير خبرته بالغرفة الإدارية وتم استلامها من طرف خصومي قبل أن أستلمها بحوالي 20 يوما، حيث أن الخبرة الأولى حددت على أساس الوعد بالبيع والخبرة السابقة المؤرخة في 23/03/2003 يحددها برقم 02 من الجهة الشرقية من قسم 385، أما الخبرة الأخيرة المؤرخة في 05/06/2013 فتتكلم عن القطعة رقم 384 وهذا يعتبر تناقضا بين الخبرتين، إذ أن المخطط الذي يحتوي على القطعة رقم 385 قسم 05 يتضمن 07 هكتارات و62آر و50 سنتيار، في حين أن الوعد بالبيع يحتوي على نحو هكتار وخصومي يستغلون الوعد بالبيع لحوالي 07 هكتارات و62آر مجهولة المصدر أو المرجع، وهناك تناقضات كثيرة وعديدة لا يكفي المجال لسردها، وعلى هذا الأساس أعلّق عليكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير أمالا كبيرة بأن ترسلوا لجنة تحقيق للتحري في هذه القضية لإعادة الحقوق لأصحابها ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
عواج محمد وكيل عنه ابنه عبد القادر، فرقة العواوجة (أهل الدين) بني سليمان- المدية

دافعت عن حياة زوجتي وابنتي فطردت من منصب عملي
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومن خلالكم إلى معالي الوزير الأول ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبر منبر جريدتي الغراء “الخبر”، موجها لكم شكوى وصرخة استغاثة ونداء وطلب تدخل لإغاثتي وإنقاذي وأسرتي من إرهاب الإدارة والحڤرة والابتزاز والتعسف والمساومات التي تعرضت لها من قبل مدير الصحة لولاية عنابة ومن قبل مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بعنابة.
فبعد مدة عمل فاقت 09 سنوات كعون أمن ووقاية بمدرسة التكوين شبه الطبي بعنابة سابقا والمعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات حاليا، وجدت نفسي مطرودا شفويا من منصب عملي دون تبليغي وإعلامي بالقرار وحتى دون وجود قرار توقيف صادر ضدي أصلا، لا لجرم ارتكبته ولكن لكوني أردت الحفاظ على حياة زوجتي وابنتي من موت محقق مع مصادرة جميع الحقوق ومنها العطلة السنوية 2011/2012 ورفض تمكيني من كافة الوثائق لتسوية وضعيتي. فللموظف بالوظيف العمومي الحق في قرار التعيين عند تعيينه وقرار التوقيف عند توقيفه وانهاء مهامه وفي حالتي العكس فقرار التعيين موجود وقرار التوقيف وإنهاء علاقة التوظيف لا وجود له، ومع ذلك أنا موقف عن العمل شفويا منذ 31/07/2012، وهذا بعد أن مورست ضدي كل أنواع الحڤرة والظلم والابتزاز والمساومات والضغوطات، انتقاما مني على شكوى رفعتها لوزير الصحة الأسبق والعدالة التي فتحت بشأنها عديد التحقيقات تمثلت في تعريض حياة زوجتي وابنتي لخطر الموت ورفض التكفل ومدّ يد المساعدة لإنسان في حالة الخطر، ورفض تخصيص سيارة إسعاف في حالتين لتحويل زوجتي عندما أصابها نزيف عند الولادة، مما جعلها تتعرض لمضاعفات، خصوصا أنها وضعت مولودها في العراء قبل الوصول إلى المستشفى المحولة إليه والذي يبعد ب35 كلم من المنطقة وذلك بواسطة سيارة أجرة في الحالتين، مع أنها سلمت لها رسائل تحويل مستعجلة بعد المعاينة الميدانية من الطواقم الطبية المناوبة، خصوصا أن الوقت كان متأخر ليلا، كما تم توقيفي مدة 20 يوما عن العمل وعرضي على لجان التأديب ظلما وعدوانا واقتطاع 08 أيام من الراتب كعقوبة على جرم لم أرتكبه، مع حرماني من منحة المردودية لعدة ثلاثيات. ولما لجأت للعدالة مجددا تم منحي رد الاعتبار مع تسديد كافة الأيام التي تم توقيفي خلالها ماديا من المال العام، مع تسديد منحة المردودية لعدة ثلاثيات. ولما لجأت للعدالة مجددا تم منحي رد الاعتبار مع تسديد منحة المردودية بالتنقيط الكامل وبأثر رجعي عن كل الثلاثيات. وهذا لجعلي أتنازل مجددا عن الشكاوى. لكن مسلسل الانتقام لم ينته ومن شدة الضغوطات، مرضت وخرجت في رحلة علاج وعند عودتي لمزاولة عملي وجدت نفسي مطرودا من منصب عملي وقطع مصدر رزق أسرتي وأبنائي الأربعة (04) وهذا شفويا دون وجود قرار توقيف صادر ضدي أصلا مع حرماني ومصادرة حقوقي ومنها العطلة السنوية 2011/2012 وإعلامي وتبليغي بقرار توقيفي وإنهاء علاقة التوظيف وتمكيني من الحصول على نسخة منه لتسوية وضعيتي. وفي نظر القانون أعتبر لا أزال عاملا لأنه لم يصدر ضدي قرار توقيفي ومع ذلك أنا موقف عن العمل. وقد راسلت كافة السلطات المحلية العليا في البلاد وتقدمت بشكاوى ومراسلات لوزير الصحة الأسبق والحالي ومع ذلك بقيت قضيتي عالقة وغامضة. لذا أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول ومعالي وزير الصحة التدخل لإغاثتي وإنقاذي وانتشالي وأسرتي من براثين الفقر والجوع ومن الظلم والحڤرة ورفع الغبن عني، كما أطالب بفتح تحقيق في مأساتي وقضيتي ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
طوالبية عبد الكريم، 71 مسكن، حي الحروشي عين الباردة، ولاية عنابة


تلاعب إداري
أتوجه برسالتي هذه عبر جريدتنا المفضلة والأكثر واقعية والتي باتت وظلت إلى جانب المظلومين عامة، حيث أتوجه بها إلى معالي وزير التربية الوطنية، وهذا نيابة عن زملائي وعددنا (11) الذين تضرروا مثلي بفعل التعسف الإداري للوظيف العمومي ببجاية، والذي رفض تفويض ملفاتنا بعد نجاحنا باستحقاق في المسابقة المهنية التي أجريت يومي 8 و 9 ديسمبر 2013 على المستوى الوطني أي رفض تفعيل المادة 31 مكرر والتي وافقت عليها كل من الوزارة والوظيفة العمومية والنقابات المعتمدة. نتقدم إليكم معالي وزير التربية الوطنية ونأمل أن يتخذوا الإجراءات الاستعجالية ليزيل عنا غبن الحڤرة والظلم الذي طال كرامتنا المهنية وإليكم ما وقع لنا، حيث اطلعنا على القائمة الاسمية للناجحين (19) وتعرفنا على معدلاتنا جميعا وكنا ضمن القائمة المحددة ل(19) منصبا مستحدثا. كما تعرّف على تلك النتائج العام والخاص وبارك لنا الجميع وهنأنا بهذا الفوز المستحق، لكن حسب ما سمعناه أن أحد الفاعلين في مديرية التربية لولاية بجاية قام بتحريك العملية التعسفية واستطاع أن يقلب الأمور بتواطؤ مدير الوظيف العمومي، حيث تم حذف أسمائنا وعددنا (11) رغم أننا ضمن الناجحين ال19 الأوائل وتم استبدالنا وتعويضنا بغيرنا من الذين لم ينجحوا في المسابقة أصلا وتم استدعاؤهم ليباشروا العملية التكوينية. ونحيطكم علما أننا اتصلنا بمديرية التربية قبل فوات الأوان للاستفسار عن القضية، لكن رفض استقبالنا ولم نتمكن من طرح انشغالنا بحجة أن ما ندعيه لن يحدث، وها هو قد حدث وأصبح حقيقة مؤلمة ومؤسفة للغاية وقد أصابنا الانهيار ودخلنا في حالة القلق، وأخيرا نطلب من الله عز وجل أن يصلح أمورنا ويوفّق لنا فيما هو خير علينا.
أحمد بكتاش، مدير مدرسة ابتدائية ناجح في مسابقة مفتش إدارة المدارس الابتدائية




أنصفوا عائلة بتنفيذ أحكام وقرارات العدالة
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى، وأرجو منكم التدخل لتفعيل وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في الحكم الخاص بقضيتنا التي تحمل رقم 01133/11 لجلسة يوم 09/10/2012، حيث نحن عائلة السيد لحبيبن عبد الرحمان انتزعت وأخذت منا قطعة أرضية مساحتها تقدر ب 800 متر مربع والواقعة لقرية إغيل أنتالا ببلدية أمالو دائرة صدوق ولاية بجاية، وذلك من طرف رئيس البلدية وأخذها المعني باستعمال سلطة البلدية والدائرة لاستعمالها لأغراض شخصية، موهما الرأي العام بأنه بصدد إنجاز ملعب بلدي، لأن هذا المشروع لا يوجد في الواقع، لذلك رفعنا القضية منذ سنة 2002 على مستوى المحكمة الإدارية لولاية بجاية والتي أصدرت أحكاما لصالحنا وظلت دون تنفيذ، لذلك نرجو منكم معالي الوزير التدخل العاجل من أجل تفعيل وتنفيذ هذه الأحكام.
لحبيبن عبد الرحمان، حي الحيدوسي شارع 05 رقم 06، الكاليتوس –الجزائر-
ساعدوني من أجل توسيع مؤسستي
معالي الوزير الأول، أنا شاب من مدينة تمنراست استفدت من قرض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “ANSEJ” بولاية تمنراست خلال سنة 2009 وأنشأت مؤسسة مصغرة متمثلة في نقل البضائع على كل المسافات. ورغم أنني كنت ملتزما وسددت مبلغ القرض للبنك والوكالة كاملا وفي وقته، إلا أنني لما أردت توسيع مؤسستي تقدمت بطلب إلى مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية تمنراست من أجل قرض آخر، فرفض طلبي متحججا بكون نشاطي غير قابل للتوسيع، فشكوت إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للتدخل، إلا أنه لا حياة لمن تنادي!! لذلك معالي الوزير الأول، أناشدكم التدخل لدى المسؤولين بولاية تمنراست لإنصافي، من أجل توسيع مؤسستي المتمثلة في نقل البضائع على كل المسافات، وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
أخون إبراهيم بلدية تمنراست

هل هو تمييز بين الشهداء؟
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير المجاهدين، السيد والي ولاية بجاية ورئيس بلدية إيغيل علي بهذه الرسالة، منددا من خلالها بموضوع يتعلق برفض إطلاق اسم الشهيد الأستاذ محمد صخري على متوسطة إيغيل علي بولاية بجاية. فهذا الشهيد ولد بأريس ولاية باتنة وتخرّج من جامعة الزيتونة المباركة وعيّنته جمعية العلماء المسلمين في سنة 1953 كإمام خطيب وأستاذ في مدرسة حرة، والذي دشنها آنذاك الأستاذ عباس بلحوسين الذي التحق بالكفاح المسلح رفقة إخوانه من المجاهدين، قبل أن يلقى عليه القبض من طرف المستعمر الفرنسي وتم سجنه وظل تحت التعذيب لأكثر من عشرة أيام في سجن بجاية، ولما أطلق سراحه توجه إلى إيغيل علي قبل أن يلتحق بالكفاح المسلح في جبال المنطقة، وله أخ مدرس وهو الشيخ مبارك الذي أوكل له المسؤولية على إتمام التدريس. فهل هذه الشخصية التاريخية لا تستحق أن تسمى عليها مدرسة في إيغيل علي بعد أن أفنى حياته فيها كمدرس ثم كأستاذ قبل أن يستشهد في سبيل هذا الوطن؟ أم أن الشهيد لا يسمى عليه شارع أو مؤسسة ما إلا في المنطقة التي ولد فيها؟ فهذا العجب لأن الجزائر واحدة والدم واحد والشهيد يبقى شهيدا أينما استشهد. والغريب أنه كيف يسمى شارع باسم شهداء الثورة على فرنسيين أجانب لا ننكر مساعدتهم لنا في كفاحنا ولهم اليوم أسماء في أكبر المدن الجزائرية؟ في حين ترفض أن تحمل متوسطة اسم بطل شهيد من بلدية أريس الشماء.؟ إنها الحقيقة التي واجهتها عندما قابلت السيد رئيس اللجنة في إيغيل علي المكلف بهذا الموضوع، والذي أجابني بأنه ليس له الحق في أن يحمل اسم مؤسسة تربوية في إيغيل علي وحجته في ذلك أن الشهيد ولد في أريس ولاية باتنة علما بأن هذا البطل استشهد في الفاتح مارس 1959، وكان عمره لا يتجاوز 30 سنة. أما أنا كاتب هذه الرسالة السيد جدوش يحي وعمري 89 سنة لم يتبق لي سوى أمنية واحدة قبل أن أرحل إلى الرفيق الأعلى، وهي أن أجد اسم هذا الشهيد البطل والعالم المدرس على جدران المتوسطة التي كان هو فيها مدرسا قبل أن يموت فيها شهيدا.
حدوش يحي، حي ڤرواش، عمارة 10، طريق الجزائر – برج بوعريريج