صرخة عائلات محرومة بدوّار الخنفوسة ببلدية بريش

رسالة الأسبوع

يشرّفنا، نحن سكان مشتى ريف بلدية بريش دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، أن نتقدّم إلى السلطات العليا للبلاد بهذه الرسالة، عبر هذا الفضاء الإعلامي، طالبين التدخل العاجل لرفع الغبن والظلم عنا، وكذا الحرمان والتهميش في مختلف مناحي الحياة، جرّاء الحالة المزرية والمعاناة اليومية التي نكابدها ونعيشها.
نحن سكان دوّار الخنفوسة، وهو أكبر تجمّع سكاني بالبلدية، ويتكوّن من أولاد بلخير، وأولاد قادم، وأولاد زيتوني وأولاد بلهوشات، وأولاد بنغالم، وهم يمارسون الفلاحة وتربية الدواجن والمواشي، وزراعة الخضروات وهي مصدر رزقهم. وبسبب عدم وجود الكهرباء وطريق معبّد، فنشاطهم الفلاحي متوقف، خصوصا تربية الدواجن وسقي الخضروات، حيث تقضي هذه العائلات لياليها على ضوء الشموع والمصابيح التقليدية، بسبب عدم استفادتها من حصص برنامج الكهرباء الريفية. كما تعيش وضعا قاسيا ومزريا مع المسالك الترابية، خاصة المسلك الرئيسي الرابط بين الدوّار والطريق المعبّد عن بعد حوالي 7 كلم، وهذا الطريق أصبح لا يصلح حتى لسير الجرّارات، خاصة بعد التقلبات الجوية، بسبب كثرة الحفر وانتشار الأوحال، ما عزل السكان وصعّب تنقلهم لقضاء حاجاتهم، وتسبّب لمرات عديدة في انقطاع الطريق نهائيا، كما حدث خلال استنجاد السكان بالحماية المدنية لمدينة عين البيضاء. وعند تنقل هذه الأخيرة لتقديم يد المساعدة للسكان، لم تستطع اجتياز الطريق نظرا لتوحله الشديد، وهذا في فصل الشتاء الماضي. وقد رفعت الحماية المدنية تقريرا عن الحادث إلى السلطات الولائية.
وعلى أساس كل ما تم ذكره، نطالب بالاستفادة من شبكة الكهرباء الريفية، وتعبيد الطريق الرئيسي الذي يعدّ المتنفس الوحيد لنا، وهي المطالب التي قدّمناها مرارا إلى رئيس البلدية ورئيس الدائرة وأيضا إلى الأمين العام للولاية. ورغم الوعود الكثيرة، إلا أن لا شيء تجسد ميدانيا، مع العلم أنه تمت برمجة هذه المشاريع منذ 10 سنوات، وبقي التسويف سيد الموقف.
وعليه، نناشدكم التدخل من أجل رفع الغبن عنا، وتمكيننا من العيش بكرامة، في ظل الحصول على ضروريات الحياة، من كهرباء تنير البيوت وتساهم في تنمية الفلاحة من إنتاج للخضروات والدواجن، وأيضا طريق معبّد يفكّ العزلة عن المنطقة.
ولكم فائق الاحترام والتقدير، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
سليمان بلخير/عن سكان دوّار الخنفوسة بلدية بريش ولاية أم البواقي
وضع كارثي في الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو
ما يثير التعجب في جزائر 2012 وبالتحديد في مقر بلدية تيزي وزو، مصلحة الحالة المدنية والوضع المزري والكارثي السائد هناك، وهو ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى سنوات، والمتمثل في الطريقة المملة لاستخراج أبسط وثيقة، حيث تبقى شهادة الميلاد مثالا حيّا ومعبّرا في هذا السياق، إذ يتجمع العشرات، بل المئات، من المواطنين منذ الساعات الأولى، يوميا، أمام المدخل الرئيسي للبلدية، للتمكن من الحصول على المقاعد والأماكن الأولى أثناء الدخول الفوضوي. إنها معاناة مستمرة، إذ لاستخراج شهادة ميلاد، على المواطن قضاء يوم كامل أو أيام للحصول عليها، ولنا أن نتخيّل بعض العواقب الناجمة عن هذا الوضع، حتى وصل الأمر ببعض المواطنين، ربما، إلى فقدان فرصة من الفرص التي لن تعوّض إلا بعد وقت طويل أو لن تعوّض مدى الحياة، مثل العمل، المسابقات والسكن وغيرها، لسبب واحد، وهو عدم تمكنهم من الحصول على شهادة الميلاد في الوقت المناسب لإكمال ملف المترشح. تضاف إلى كل هذا الأخطاء المرتكبة والمتكرّرة في الوثيقة التي تجبر طالبها، أي صاحبها، على إعادتها من أجل تصحيحها وبالتالي تضييع وقت آخر. إنها الحقيقة التي تتسم بالغضب والارتباك والقلق، وتوتر الأعصاب بين المواطنين والأعوان. وهنا أتساءل: ألا يمكن للمعنيين إيجاد حلّ لمثل هذا الوضع؟ ألا يمكن نقل المسجلين في تيزي وزو وإلى مقر بلدياتهم من أجل التخفيف من الاكتظاظ والازدحام أمام شبابيك الحالة المدنية؟ ثم إذا كان سبب الوضع هو العجز أو النقص في التعداد، لماذا لا يتم اللجوء إلى التوظيف، في الوقت الذي أصبحت ظاهرة البطالة موضوع الساعة، والساحة تعجّ بآلاف المتخرّجين من الجامعات ومراكز التكوين القاصدين، يوميا، مكاتب وكالات التشغيل أو مديريات النشاط الاجتماعي أو مديريات التشغيل؟ فطلبات العمل موجودة، دون شك، في مقر بلدية تيزي وزو. فإلى متى يبقى المواطن يعاني؟
أكلي. ب فريحة
ولاية تيزي وزو
قانون غالب ومقاضاة مغلوبة
نحن ورثة بن دالي زليخة، تقع ملكيتهم بمليانة في ولاية عين الدفلى، وبالتحديد في حيّي عين البرقوق وسيدي سبع، نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة لتوجيه العناية لقضية أعجزت القضاء ثلاثين سنة ويزيد، وهذا رغم توفر الوثائق والمستندات اللازمة.
ترجع القضية إلى 30/12/1982، حين طالب أحد الورثة من سائر الورثة بقسمة ودية على يد خبير غير معتمد، وقد مكّنت هذه القسمة المدّعى عليه من إنجاز مسكن على القطعة التي اختارها. ولما أراد الورثة الآخرون التصرّف في نصيبهم، لم يستطيعوا، لكون القسمة عرفية، حينها، حاولوا إقناع خصمهم بتوثيق القسمة على يد خبير معتمد لدى المحاكم، إلا أنه تعنت، فلجأ الفريق الوارث إلى القضاء بتاريخ 09/10/1991 ولم تتوّج القضية بفصل نهائي.
ومع تحوّل القضية إلى مجلس قضاء الشلف، اعتبر الدعوى تعسفية، وحكم على المدعي بتعويضات لفائدة الذي يستغل الملكية بوثيقة عرفية. ورغم محاولات بمساعي موثق، فإن مصالح المحافظة العقارية بمليانة لم تستجب لطلب إشهار القسمة الودية التي يتمسك بها المدّعى عليه. ومع حالة الشيوع هذه، قام هذا الأخير بإنجاز مسكنين بقطعتين أرضيتين هما محلّ نزاع قانونا، لأن المدّعى عليه لا يملك أي وثيقة انتقال الملكية، ما جعل الورثة يتصلون بالمصالح المعنية بالبلدية، فأوقفوا المدّعى عليه مطلع السنة الجارية (2012). لكن هذا التوقيف لم يستمر سوى شهر ونصف، فاتصل الورثة بالبلدية مجدّدا، ولم يتلقوا جوابا شافيا ولا مبرّرا كافيا. لذا، لم يبق لنا أمل سواكم، فخامة الرئيس، فقد تجرّعنا الظلم شطرا من أعمارنا، بل إن بعض الورثة المباشرين قد لقي حتفه، ليبقى أبناؤهم يتابعون القضية، فنحن لا نطلب إلا توثيق خبرة ليحظى الطرفان بحقهما من عدل وإنصاف، وما ضاع حق وراءه مطالب، وما خاب رجاء أذن الله لكم أن تكونوا مفتاحة وبابه، ولكم الشكر وحسن الثواب.
عن الورثة: عبد الرحمان بن لاغة مليانة
ولاية عين الدفلى
رد على رسالة ''مستشارة الوزيرة تحول دون إيصال انشغالي''
عملا بحق الرد على ما جاء في جريدتكم بتاريخ 17 أكتوبر 2012 في رسالة تحت عنوان ''مستشارة الوزيرة تحول دون إيصال انشغالي'' صفحة 19، يشرّفني أن أرفع اللبس حول فحوى المقال، حتى تتضح الرؤى للرأي العام.
فيما يخص النقطة التي تتعلق بطرد صاحبة الرسالة، السيدة حسيسي نادية، عبر قرار المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة، فالقرار بالطرد صدر من طرف المجلس البيداغوجي للماجستير، لعدم مطابقة الموضوع مع طبيعة خاصية الفنون التشكيلية، لاسيما تخصص المشرف المشارك الذي لا يتوافق مع الفنون الجميلة كما سبق أن ذكرنا (اختصاص المشرف المشارك يعنى بالإلكترونيك).
كما يجب الإشارة إلى عدم وجود أي تعليمة من مديرية البحث العلمي لوزارة التعليم العالي، ولا حتى من وزارة الثقافة، تحث على تسوية وضعيتها وفقا للحيثيات المذكورة أعلاه.
أما مهاجمة واتهام رئيسة المجلس التوجيهي التي كانت تشغل منصب مديرة سابقة للمدرسة العليا للفنون الجميلة، فنحن نرى ذلك افتراء، بحكم أن القضية بيداغوجية محضة، لا علاقة لها بمنصب المدير، ولا رئيس المجلس التوجيهي.
وكل ما في الأمر أن السيدة حسيسي نادية لم تستطع تحضير مذكرة لائقة بعنوان الماجستير، في وقت بقيت فيه تتشبث بموضوع يخص الإلكترونيك الخارج عن نطاق الفنون.
وفي الأخير، دعوني أقول إنه في حال عدم الاستطاعة والقدرة والكفاءة، يترك المجال للقذف والتضليل والمراوغة، لأن القضية لا تخرج عن إطارها البيداغوجي.
مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة/كمال شاعو
انصفني معالي الوزير
يشرّفني، معالي وزير العدل حافظ الأختام، أن أتقدّم إليكم بهذه الشكوى ضد خبير عقاري معتمد لدى المحاكم، محل اختصاصه مجلس قضاء بومرداس، بخصوص فيلا كائنة بعين طاية اشتريتها بموجب عقد توثيقي محرّر أمام الموثق، وقد أثارت هذه البيعة بعد ذلك حفيظة واعتراض ابن البائع الذي حاول استرداد الفيلا بكل الطرق، ما جعله يلجأ لطرق ملتوية، تثبتها الوثائق التي بحوزتنا. فالبائع، معالي الوزير، لم ينكر البيع، إلا أنه زعم في البداية أنه وقع في غبن، وأبرم في نفس التاريخ عقد إيجار لأحد أبنائه للتهرّب من تسليم الفيلا، كما أن زوجته رفعت دعوى للحجر عليه في محاولة لإبطال البيع، انتهت بحكم وتقرير خبرة تثبت أنه تصرّف بكامل قواه العقلية. ولما فشلت كل المحاولات، ادّعى أن العقد وقعه ابن الموثق وليس الموثق. وهكذا، بدأت معاناتي مع العدالة، ومع هذا الخبير الذي جعل مني مجرما في نظر العدالة، رغم أن ذنبي الوحيد هو شراء منزل بعرق جبيني، دفعت فيه وزوجتي كل ما نملكه. كما أن هذه القضية التي دامت 19 سنة، قد تم الفصل فيها بأحكام مدنية وأحكام جزائية حائزة على قوة الشيء المقضي لصالحي وابن الموثق. غير أن رسالة من مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل موجهة إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يطلب فيها فتح تحقيق حول الملف. وبعد التحقيق وسماع الأطراف، أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام سابقة حائزة على قوة الشيء. وبعد استئناف النيابة لهذا الأمر، بدأت المعاناة من جديد، وبدأت التجاوزات الخطيرة منها، سحب الوثائق التي تثبت سبق الفصل من طرف مجهول، ومحاولة رئيسة غرفة الاتهام إيجاد دلائل جديدة، رغم أن الوقائع تم الفصل فيها، نقل ملكية العقار المتنازع عليه بكامله باسم الخبير العقاري بالتواطؤ مع الموثق والمحافظ العقاري، وقبل أن يحسم النزاع.
فقد كنت أنتظر حكما عادلا، معالي الوزير، غير أنه أدنت بثلاث سنوات سجنا، منها سنة نافذة وغرامة مالية، ثم بعد أن طعنت بالنقض، فإن المحكمة العليا لم تنقض حكم محكمة الجنايات وبقيت موقوفا ظلما.
السيد مريم محمد الطاهر نيابة عنه زوجته وأبناؤه
فيلا رقم 12 عين الشرب سركوف عين طاية ولاية الجزائر
رسائل مختصرة
استغاثة واستنجاد عائلة بعد هدم مسكنها
يشرّفني، فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير السكن ومعالي وزير التضامن الوطني، أن أتقدّم إليكم بهذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، طالبا تدخلكم لإيجاد حلّ للمشكلة التي سأعرضها عليكم. فالقضية تتعلق بعائلة متواجدة منذ 20 سبتمبر 2012 في العراء، بعد تعرّض مسكنها للهدم، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في 06/07/2010 والذي حدث دون إشعار مسبق، ما أثر سلبا على أفراد العائلة المتضمنة عجوزا طاعنة في السن وأطفالا متمدرسين وخرّيجي جامعة، وتواجد الرياضية في ألعاب القوى البنت المدعوة فتيحة التي لها عدة مشاركات إيجابية وتشجيعات من الجمعية الرياضية للأمن الوطني. وأرى أن تواجد عائلة بأكملها في الشارع، بمصير مجهول، يترجم إصرار المسؤولين على انتهاج البيروقراطية، خاصة تجاه المواطن البسيط، بدليل أن المسكن الوحيد الذي هدّم هو ذلك الذي شيّد بطريقة بسيطة منذ سنة 1996 وكان ملجأ للعائلة، بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها المنطقة (ولاية المدية). أيعقل، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، أن تتواجد عائلة في الشارع وعجوز طاعنة في السن وأطفال محرومون من التمدرس بسبب هذا الظرف، لاسيما أن فصل الشتاء على الأبواب؟ وهذا ما نود مراعاته وأخذه بجدية، لأن الوضع يستدعي التعجيل لإنقاذ العائلة.
قويدري مدني، حظيرة الرياح الكبرى
دالي ابراهيم ولاية الجزائر
مازلت أنتظر الجواب على قضيتي الشائكة
أمام انسداد الأبواب والظلم الذي أصبحت أعيشه منذ ,2005 أطلب منكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، التدخل لإنصافي وإرجاع حقوقي ورد الاعتبار، خاصة في قضية أولى أنا ضحية فيها، وتتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر، تعود إلى 2002 (انتهى التحقيق فيها في 2005)، رغم الأدلة المقدمة والإثبات والشهود والأحكام لصالحي في الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين في القضية بالسجن النافذ والاعتراف بحقوقي كاملة، لكن الحكم المستأنف حذف حقوقي، رغم اعتراف هيئة المحكمة بالوقائع، وإدانتها المتهمين بالحبس النافذ، وإقرارها بعدم وقوع ضرر ضدي، في حين ألحقت بي أضرار، لمطالبة مصالح الضرائب حاليا دفع مستحقات ترتبت عن القضية، وأنا مهدّد بالسجن في كل لحظة. أما القضية الثانية، فتتعلق بشيك دون رصيد، أنا ضحية فيها مرة أخرى وتعود إلى ,2005 حيث مازال مسلسل القضية لم ينته إلى يومنا هذا، وقد تصبح لصالح المتهم، ما جعلني أرفع ملفيّ اللذين يتضمنان الأدلة والإثباتات في شكل شكوى لدى وزارة العدل في 2011 ومازلت لحد الساعة أنتظر الجواب. لذا، ألتمس منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل لحلّ مشكلتي هذه، وإنهاء مسلسل يمكن إدراجه ضمن خانة الظلم والحفرة والتعسف.
مدرار كريم، 37 شارع علواش عبد القادر،
عين البنيان ولاية الجزائر
اكتشفت تجاوزات فعاقبوني
أشغل منصب مدير مخبر الأشغال العمومية لولاية الأغواط، وأناشدكم فخامة رئيس الجمهورية، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، وأسألكم بالله وبدماء الشهداء أن تنصفوني في قضيتي التي بدأت منذ تنصيبي على رأس المخبر في نوفمبر ,2011 حيث اكتشفت مجموعة من التجاوزات التي حدثت بمديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية للولاية، قبل وبعد تعييني في المنصب المذكور. فقمت بمراسلة الجهات المعنية، بما فيها والي الأغواط، مدير الأشغال العمومية والمدير الجهوي للمخبر، إلا أنه عوض إنصافي ومساعدتي في كشف الحقائق والمتورطين في هذه التجاوزات، تفاجأت بتعليق مهامي ثم تحويلي إلى ولاية غرداية، وهو القرار الذي رفضته رفضا مطلقا، ليس تنصلا من واجبي كإطار جزائري كان يحلم أن يقدّم جزءا، ولو بسيطا، لهذا الوطن بخبرته، ولكن دفاعا عن مبادئي وواجبي وأخلاقي اتجاه وطني. وأنا، الآن، أثق في عدلكم بإنصافي، والتدخل العاجل لفتح تحقيقات موسعة بالولاية لكشف الحقيقة، وأنا على يقين، فخامة الرئيس، أنكم ستأخذون طلبي بعين الاعتبار، بعد أن أوصدت في وجهي كل الأبواب، وتساعدوني على العودة إلى منصبي الذي أردت أن أقدم من خلاله دعما لقطاع الأشغال العمومية بالولاية.
أحد مزوزي، حي بوعامر المعمورة ص. ب 1559 ولاية الأغواط
انقذونا من هذه الوضعية الصعبة
يشرّفني أن أتقدّم إلى كل من يهمه أمري بهذه الرسالة، المتضمنة طلب مساعدة بخصوص وضعيتي الاجتماعية والأسرية وحتى الصحية المزرية. فأنا سيّدة يتيمة، نشأت في أسرة فقيرة، متحصلة على شهادة ليسانس في علوم التسيير، كنت أشغل منصب مراقبة التسيير في المؤسسة الوطنية للنقل البري، قبل أن أتعرّض للطرد من منصبي وبطريقة أعتبرها تعسفية، حيث قمت بتوقيع عقد عمل لمدة سنة، إلا أنني طردت قبل انقضاء مدة العقد، وأنا الآن عاطلة عن العمل منذ أكثر من سنتين، مع العلم بأني متزوّجة منذ أزيد من أربع سنوات وزوجي عامل بسيط ولا نملك مأوى، ما جعلنا نعيش دون استقرار. وقد تأزمت علينا الأوضاع أكثر عندما أجرى زوجي عملية جراحية، الأمر الذي حتم علينا اللجوء إلى السكن في بيت أهله، لكننا طردنا ونحن دون مأوى منذ أكثر من ثمانية أشهر، بل أصبحنا مشتتين ومعرّضين للضياع، وكل هذه الظروف الصعبة أثرت سلبا على صحتنا وحياتنا الزوجية. لذا، أناشد كل من يهمه أمرنا التدخل العاجل، والنظر إلى حالتنا بعين الاعتبار.
مزيان، م. حي 687 مسكن، ع01 رقم 09 الضفة الخضراء، برج الكيفان ولاية الجزائر