تبحث مصالح الدرك الوطني والأمن في غرداية عن 22 شخصا يشتبه في تورطهم بأعمال العنف التي كانت غرداية مسرحا لها في الشهرين الماضيين، منهم مشتبه فيه متهم بالقتل العمدي، وقال مصدر من أمن ولاية غرداية إن التحقيقات التي باشرتها الشرطة بالإضافة إلى عمليات فحص تسجيلات فيديو كشفت عددا من المشتبه فيهم الذين فضلوا الفرار، ومن بين هؤلاء مشتبه فيه بالقتل مع سبق الإصرار والترصد. تنظر غرفتا التحقيق لدى محكمة غرداية وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء غرداية قرارات أوامر ضبط وإحضار وباتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور في 10 متهمين في أحداث غرداية وجهت لهم تهم جنائية، بعد أن صنفوا في خانة الفارين من العدالة، وتلاحق مصالح الأمن والدرك الوطني 22 متهما يشتبه في ارتكابهم جرائم الحرق العمدي والتجمهر المسلح والضرب والجرح العمدي والتحريض على التجمهر، وكان هؤلاء الأشخاص قد فروا مباشرة بعد آخر أعمال عنف تشهدها غرداية في بداية شهر فيفري الحالي. في ذات السياق، قالت أسر ينتمي إليها بعض المبحوث عنهم إن تحقيقات الشرطة والدرك استندت إلى أدلة ووقائع غير حقيقة، وطالبت بتحقيقات محايدة حول جرائم القتل ووقائع الاعتداء، حيث أشارت شكوى من أقارب متهمين في جريمة قتل إن شاهد إثبات في القضية أدلى بشهادة أمام النيابة أكد فيها أنه لم يقدم أي شهادة للشرطة، ورغم هذا ورد اسمه بأنه شاهد إثبات حضر الجريمة، وقال أقارب متهمين موقوفين وآخرين محل بحث “نحن لا نرفض أن يتحمل أحد مسؤولية أفعاله لكننا نريد الحقيقية فقط”.
تكفل محتشم بضحايا أحداث غرداية على صعيد آخر، تعاني أكثر من 200 أسرة من تأخر إطلاق عمليات ترميم بيوتها التي تم تخريبها وحرقها أثناء الأحداث، وقال عدد من الضحايا إن عمليات معاينة الأضرار وتعيين المؤسسات المكلفة بالترميم تتسم بالبيروقراطية، ورغم توقف أعمال العنف فإن أكثر من 200 أسرة مازالت مهجّرة من بيوتها وتقيم في مدارس أو عند الأقارب، وقال مواطنون غادروا بيوتهم في عدة أحياء بغرداية خلال أعمال العنف التي امتدت شهرين تقريبا، إن السلطات المحلية تأخرت في ترميم أكثر من 30 بيت ومسكن تم تخريبه خلال الأحداث، وطلب المعنيون في شكوى موجهة لوالي غرداية، بمحاسبة المتسببين في هذا التأخير، وحسب نص الشكوى فإن وعد وزير الداخلية بترميم البيوت المتضررة خلال الأحداث تلاشى بالنسبة لعشرات المهجرين الذين تم تخريب بيوتهم، ويعاني التكفل بالضحايا حسب المعنيين من تراجع كبير منذ عدة أشهر، كما اشتكى من وصفوا أنفسهم بضحايا أحداث غرداية من سوء تقدير الأضرار وغياب الصرامة في إحصاء المتضررين، خاصة فيما يتعلق بتخريب المحلات التجارية وبعض البيوت.