استبعد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن يشكل الغاز الجزائر البديل لأوروبا في حال قطع روسيا لتموينها عن دول القارة العجوز، حتى وإن كان ذلك مستبعدا تماما، حسبه، نظرا لتركيبة الاقتصاد الروسي القائم في الأساس على الريع، حيث سيؤدي انخفاض صادرات الغاز إلى ضرر بالغ على الاقتصاد الروسي. وأكد مبتول أن حصة الجزائر من سوق الغاز الأوربية، تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة التي شهدت الأزمة الاقتصادية المعروفة، مشيرا إلى أنه في المدى القصير سيبرز منافسون جدد، على غرار موزنبيق وتنزانيا، ودول متوسطية مثل قبرص ولبنان. إلى جانب ذلك، هناك دول أوربية تسعى إلى تعويض الغاز الطبيعي بالغازات الأخرى غير التقليدية. وأضاف مبتول أن هناك زبائن تقليديين للجزائر قرروا تخفيض صادراتهم من الجزائر، مثل شكات إيني وإينيل وإيدسون من إيطاليا، وقال إن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا هو في تراجع، فإيطاليا التي تتلقى 34 بالمائة من واردات الغاز من الجزائر، خفضت من استهلاكها في محطات إنتاج الكهرباء، لصالح مزيد من الاستعمال للطاقات المتجددة. وذكر مبتول استنادا إلى مؤسسة ”سنام رات غاز” التي تعتبر أكبر مؤسسة ناقلة للغاز في إيطاليا، أن الغاز المستورد من الجزائر انخفض ب40.2 في المائة، مستقرا عند 12.46 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 20 في المائة من حجم الواردات التي تبلغ 61.53 مليار متر مكعب. في مقابل ذلك، أبرز مبتول أن إيطاليا استوردت من روسيا 30.26 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 26.9 بالمائة. وباستقراء هذه المعطيات، يلاحظ الخبير أن الجزائر تفقد فعليا حصتها من السوق الأوربية، ليس فقط من آثار الهجوم الإرهابي على تيڤنتورين، وإنما لأن أوروبا لديها رغبة أكيدة في خفض وارداتها من الجزائر. من جانب آخر، أكد مبتول أن الاستهلاك الداخلي للجزائر في سنة 2017 يهدد بتجاوز الصادرات، حيث يجب على الجزائر أن تنتج 155 مليار متر مكعب سنويا، إذا أردنا تصدير 85 مليار متر مكعب، في حال ما إذا كانت اكتشافاتنا بأسعار تنافسية. ومن جانب آخر، مازالت روسيا تعتبر قوة تصديرية كبرى، حتى مع الأزمة الحالية في أوكرانيا، لأنها تمتلك البديل من خلال أنبوبي ”نورث ستريم وساوث ستريم” اللذان لا يمران بأوكرانيا.