دولة "كوبي-كولي"!

ألا تعلم أن ما تقوم به فعل يعاقب عليه القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فالغالبية الساحقة من الجزائريين يستحقون العقاب!.. هكذا كان ردّ صاحب محل للإعلام الآلي حينما سألناه عن سبب قيامه بتقليد وقرصنة برمجيات الإعلام الآلي التي يبيعها بثمن زهيد، رغم أنها تنتمي لعلامات دولية معروفة بجودتها.
جواب البائع الذي لا يعفيه من تحمّل المسؤولية لم يكن خاطئا، فالإحصائيات تثبت اليوم أن 84 بالمائة من البرمجيات المستعملة في الجزائر مقرصنة أو مقلّدة. رقم مخيف يكشف مدى ضعف مناعة الجزائر أمام تحدّيات الجريمة الإلكترونية التي باتت تهدد الأمن المعلوماتي حتى في دول العالم الأكثر تحصينا، ويقوّض من ناحية أخرى انخراط الجزائر في عالم الاقتصاد الرقمي الذي أصبح الركيزة الأساسية للنمو في الاقتصاديات الحديثة. أما المستهلك الجزائري، فيبدو غير واعٍ بأن حصوله على البرمجيات “مجانا” يتسبب له من حيث لا يدري في ضياع وقت ثمين، وفي إنقاص عمر جهاز الكمبيوتر، ويضعه فوق كل ذلك أمام خطر الاختراق أو ضياع معلومات قد تكون هامة أو ثمينة!
واردات الجزائر من البرمجيات 118 مليون دولار في 2013
صناعة وإنتاج برمجيات الإعلام الآلي ليست بالعملية السهلة أو البسيطة، فهي تحتاج لوقت ورأس مال ومجهود جسدي وعقلي من المبرمجين القائمين على العمل، لذلك تتحكم فيها شركات دول معدودة على الأصابع، لعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. أما بقية الدول فتعيش عالة على ما تنتجه الشركات الكبرى، سواء باستيراد المنتوجات الأصلية أو اللجوء إلى تقليدها وقرصنتها، وهي الطريقة التي استغلها “فقراء” هذا العالم من أجل الانفتاح على هذه التكنولوجيا، رغم الأبعاد الأخلاقية وحتى الاقتصادية الخطيرة المنجرة عن الإفراط في استعمالها.
وفي الجزائر، كشفت معطيات حصلت عليها “الخبر” أن الواردات من برمجيات الإعلام الآلي قد ارتفعت بنحو الضعف في سنة 2013، مقارنة بالسنة التي تسبقها، وذلك على الرغم من أن الجزائر لا تزال تعتبر من أهم الدول التي تنتشر فيها ظاهرة التقليد والقرصنة بشكل واسع. وأبرزت أرقام مصالح الجمارك أن سنة 2013 شهدت استيراد برمجيات الإعلام الآلي بقيمة 118 مليون دولار، فيما سجلت الواردات في سنة 2012 حوالي 61 مليون دولار، ما يعني زيادة ب57 مليون دولار. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على البرمجيات الخاصة بتشغيل الحواسيب التي انتعش سوقها بشكل ملحوظ في الجزائر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصدر أغلب هذه البرمجيات يأتي من 4 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والسويد. وتتنوع هذه البرمجيات من مضادات الفيروسات وبرمجيات تشغيل الكمبيوتر إلى برمجيات للمتخصصين.
برمجيات ثمنها 200 دولار تباع في الجزائر ب100 دينار!
يقول سيد علي، وهو صاحب محل للإعلام الآلي ومهندس متخصص في الميدان، إن كل برنامج تقوم شركة ما بتصنيعه تطرحه في البداية على شكل نسخة تجريبية غير كاملة حتى يتسنى للزبون تجريبه، غير أن القرصان يتحيّن هذه الفرصة فيقوم بنسخ البرنامج التجريبي الذي هو في الأصل نسخة كاملة تحتاج فقط للتفعيل، ثم يعمل على إيجاد أو برمجة مفتاح التشغيل الأصلي للبرنامج المعروف ب”الكراك” أو “السيريال” لتفعيل البرنامج والاستفادة من جميع مزاياه بصفة دائمة.
ويوضح سيد علي أن الفرق شاسع بين ثمن المنتوج الأصلي وذلك المقلّد، في حين أن الفرق بينهما من حيث الأداء لا يظهر تماما للمستهلك، وهو ما يشجعه على اقتناء المقلّد بدل الأصلي. فمثلا السعر الحقيقي لبرنامج التشغيل “وندوز7” هو تقريبا 200 أورو وكذلك برنامج “أوفيس2013” سعره الحقيقي 110 أورو تقريبا، وبرنامج “أدوب فوتوشوب” ب100 أورو تقريبا، بينما يمكنك أن تشتري نسخة مقرصنة وكاملة من كل هذه البرامج الأكثر استعمالا من الجزائريين ب100 دينار على الأكثر عند أي بائع.
ويعتقد المتحدث أن أسباب الإقبال على البرمجيات المقرصنة تتمثل في صعوبة الوصول إلى البرمجيات الأصلية فهي غير متوفرة في المحلات، ولا يعلم المستهلك فوائدها، وذلك رغم أن البرمجية الأصلية تطيل عمر نظام التشغيل، وقد تتحوّل حياة مستعمل البرمجيات المقرصنة إلى جحيم، بسبب أهمية المعلومات المحفوظة.
الجزائر: محمد سيدمو

الرئيس المدير العام ل”مايكروسفت” الجزائر ل”الخبر”
“لا يمكن بناء “اقتصاد المعرفة” ببرمجيات مقرصنة”
ينبّه المدير العام ل«ميكروسفت الجزائر”، مراد نايت عبد السلام، أن ظاهرة قرصنة البرمجيات في الجزائر قد بلغت مستويات خطيرة. ويشير في هذا الحوار، الذي خص به “الخبر”، إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تبقى مسؤولية الجميع، بخلق الوعي اللازم لدى المستهلك الذي يبقى الرهان عليه أولوية كبرى.


كيف تقيّمون واقع سوق برمجيات الإعلام الآلي في الجزائر بالأرقام والملاحظات؟
يصعب قياس حجم سوق البرمجيات في الجزائر.. لكن الملاحظات التي نسجلها يوميا تبيّن بوضوح أن هذه السوق تبقى أضعف بكثير من حجمها الحقيقي. رغم أن العائلات الجزائرية تعرف استعمالا متزايدا لأدوات الإعلام الآلي والبرمجيات المكتبية في يومياتها، إلا أننا لا نستطيع القول إن ذلك ينطبق بالمثل على المؤسسات الجزائرية التي يعاني كثير منها من نقص الاعتماد على البرمجيات الأساسية، ناهيك عن نظام معلومات عصري وفعّال. مرة أخرى، يصعب الحصول على أرقام محددة للسوق الجزائرية. لكن اسمحولي أن أعطيكم بعض الأرقام العالمية التي تعطي فكرة عن حجم هذا المشكل وخطورته، لا على المؤسسات فحسب، ولكن على الأفراد أيضا. فحسب دراسة عالمية أجريت منذ أشهر من “المنظمة العالمية للمعلومات”، تبيّن أن المستخدمين الأفراد لأجهزة الكمبيوتر يقضون 1,5 مليار ساعة في السنة، ويصرفون 22 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تتسبب فيها البرمجيات الخبيثة. في حين تنفق الشركات متعددة الجنسيات 114 مليار دولار من أجل التصدّي للهجمات الإلكترونية المتعلقة بالبرمجيات الخبيثة. إن عدد البرمجيات المقرصنة لا يتوقف عن الارتفاع، ففي 2013 بلغ 2 مليار برنامج، ما يعادل 3 مرات الرقم المسجل في 2006 مثلا.
وقّعتم اتفاقا مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. على ماذا ينصّ؟
وقّعنا مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة، وهي تندرج في إطار جهودها بالتنسيق مع الشرطة والدرك الوطني في محاربة خطر القرصنة. وستعمل “مايكروسوفت”، من خلال هذه المذكرة، على استغلال تجربتها الطويلة في محاربة القرصنة، في دعم الجهود الحالية الموجودة على الأرض، وذلك عبر 3 محاور:
الإعلام والتوعية بمخاطر القرصنة للجمهور الواسع، والمحترفين، وللأعوان المختصين في محاربة قرصنة البرمجيات.
الوقاية ضد المنتوجات المقلّدة على مستوى بائعي منتجات الإعلام الآلي.
المساعدة على التحوّل إلى منتوجات أصلية عندما تكون هذه المنتوجات موجودة على مستوى المؤسسات والإدارات، من أجل التصدّي سريعا للمخاطر المتولّدة عن هذا الاستعمال على النسيج الاقتصادي والإداري.
لماذا باعتقادكم تظلّ الجزائر دولة معتمِدة بشكل كبير على المنتوجات المقلّدة؟
بعبارة أصح، الجزائر ليست دولة معتمدة على البرمجيات المقلّدة، وإنما ينقصها الوعي بالمخاطر والنتائج التي يمكن أن يسبّبها استعمال البرمجيات المقلّدة. يتعلّق الأمر من ناحية أخرى بثقافة تثمين الأصول غير المادية الذي يعتبر ضعيفا في الجزائر، لأن الكثيرين يعتقدون أنه من خلال إمكانية نسخ الأصول غير المادية بكميات لا متناهية، وبثمن مجاني تقريبا، أن لا ضرر يترتّب عن ذلك. هذا خطأ كبير، لأن كل عمل فني أو إلكتروني يدخل في إنجازه الآلاف من التقنيين والفنانين والمهندسين وباقي العمال من مختلف التخصصات، الذين يعملون على وضع منتوج ذي جودة، وهذا من أجل فائدة المستهلكين والمؤسسات. القرصنة إذن تؤثر سلبيا على الإبداع والابتكار. وفي هذه الحالة نتكلّم فقط عن الأضرار التي تلحق بالمنتجين، دون الحديث عن الأخطار المتعلّقة بالمستهلكين.
ما هي الأخطار العملية لظاهرة القرصنة والتقليد؟
بغضّ النظر عن الخسائر الخاصة بالفعالية والاستقرار التي تنجر عن استعمال البرمجيات المقرصنة، يكمن الخطر الحقيقي على مستوى الأمن. دائما، حسب الدراسة التي سبق ذكرها، فإن كل برنامج يستعمله فرد من بين 3 أفراد، وكل 3 برامج تستعملها المؤسسات من بين 10 للمؤسسات هي برامج ملوّثة بالفيروسات. وكثير من المستهلكين يعتقدون أن القراصنة المعلوماتيين يقرصنون البرامج من أجل
صالح الجميع، متجاهلين أن هذه الممارسات الخطيرة تعمل لصالح هؤلاء القراصنة. هم يقومون بتلويث أكبر عدد ممكن من الأجهزة من أجل مراقبتها واستغلال بياناتها. وحتى أعطيكم أرقاما واقعية، دائما في إطار هذه الدراسة، من بين 270 موقع أو شبكة تم دراستها، 78 بالمائة منها كانت تعتمد على برمجيات مقلّدة، و36 بالمائة تحتوي على أحصنة طروادة أو برمجيات إشهارية.
وحتى أضعكم جيدا في الصورة، أورد ما قاله دافيد فين، مدير مركز “مايكروسوفت” للجريمة الإلكترونية: “حقيقة الجريمة الإلكترونية أن القراصنة يزوّرون كلمات السر للبرمجيات الأصلية، ويضعونها للبرمجيات المقرصنة. بعض هذه البرمجيات المقرصنة تسجل كل نقرة على لوحة المفاتيح يقوم بها المستعمل.. وتسمح أيضا للمجرم الإلكتروني بسرقة المعلومات الشخصية والمالية للضحية، أو التحكم عن بعد في مايكروفون أو كاميرا الكمبيوتر، ما يتيح للقرصان إمكانية سماع ورؤية ما يدور في غرفة مجلس الإدارة أو حتى غرفة النوم”. الطريقة المثلى لتجنّب هذا التهديد أن يشترط الزبون برنامجا أصليا عندما يشتري الكمبيوتر.
كيف يمكن توعية المستهلك بأخطار القرصنة؟
إن التوعية تعدّ عاملا هاما جدا في مكافحة هذا المشكل، لذلك شكّلت محورا قائما بذاته في مذكرة التفاهم التي وقّعناها مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وهو ما يتساوق مع إستراتيجية “مايكروسوفت” على المستوى العالمي، في ما يخص مكافحة القرصنة، والتي تقوم على ثلاث جبهات: البيداغوجية أو التحسيس، الهندسة والمساعدة على تطبيق القوانين.
في الجزائر، تعتبر التوعية قضية الجميع، ما يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين القادرين على المساعدة، وينبغي أيضا أن تتم عبر مختلف الوسائل الممكنة، خاصة وسائل الإعلام التي لها دور كبير في المكافحة.
هناك أيضا وسائل أخرى يمكن من خلالها الاضطلاع بواجب التوعية، على غرار الأيام الدراسية المقررة في إطار التعاون القائم بيننا وبين الديوان الوطني لحقوق المؤلف، كما نعمل على تصوّر نماذج جديدة في التواصل مع المواطنين، خاصة عبر الأنترنت والشبكات الاجتماعية تحديدا.
ما هي آثار عملية القرصنة على الاقتصاد الوطني؟
إن مشكل قرصنة أو تقليد البرمجيات يؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني من زاويتين رئيسيتين تحديدا: أولا، يمس كامل النسيج الاقتصادي الوطني بكامل قطاعاته دون استثناء، لأن المؤسسات التي تستعمل منتوجات مقلدة ستكون حتما أقل فعالية وتتعرّض لأخطار حول أنظمة معلوماتها، ما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بباقي المؤسسات الحديثة التي لديها أنظمة معلومات فعّالة ومؤمّنة تعتمد على تكنولوجيات ومنتوجات أصلية. من جانب آخر، يظهر التأثير بشكل أكبر على الاقتصاد الرقمي.
الجزائر حاليا تواجه تحدي بناء اقتصاد المعرفة، وهو اقتصاد رقمي في الأساس يمثّل فيه صناعة البرمجيات العمود الفقري. إن قرصنة البرمجيات تحطّم بشكل كبير أي أمل في تطور ديناميكية الشباب الجزائري المبدع ناحية اقتصاد المعرفة.
ونحن نوجد بشكل دائم في تواصل مع رواد الشركات الناشئة في الإعلام الآلي الجزائريين، عبر برنامجنا “بيزبارك”، حيث تقوم “مايكروسوفت” بمنح كافة تكنولوجياتها وبرمجياتها مجانا إلى “الستارت أب” خلال 5 سنوات. يمثل “بيز بارك” أفضلية تنافسية هامة جدا عبر العالم. ولكن في الجزائر، تظهر سريعا محدودية قدرته، لأن قواعد اللعبة غير عادلة، على اعتبار أن الطلب يتم تلبيته عن طريق القرصنة والتقليد. الوضعية خطيرة فعلا.
الجزائر: حاوره محمد سيدمو




خبراء يؤكدون على ضرورة تشجيع الشباب على البرمجة
انتشار الجيل الثالث قد يقلّل من القرصنة
يعتقد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، أن دخول تقنية الجيل الثالث قد يقلل من ظاهرة القرصنة في الجزائر، على اعتبار أن الاعتماد سيكون بشكل أكبر على الهواتف الذكية التي ستكسب مع الوقت مساحات أكبر في الاستعمال على حساب الكمبيوتر.
ويوضح ڤرار أن جزءا من التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية يعرض مجانا لأنه مرتبط بالإعلانات، والجزء الآخر تكلفته زهيدة 100 دينار مثلا، وهذا لا يشجع على القرصنة، حيث تربح الشركة المصممة من عدد التنزيلات. أما الجزء الباقي الذي يصمم لغرض معين وله سعر مرتفع فهذا يتعرّض للقرصنة، والحماية من ذلك تحتاج إلى وسائل تقنية وقانونية وتحسيسية. ويؤكد ڤرار أن الشركات المصممة للبرامج لابدّ أن تقتحم مجالات الخدمات الإدارية والتجارية والتربوية، وتقترح على أكبر عدد ممكن من المستعملين، فهناك آلاف التطبيقات لازالت في الانتظار.
من جانبه، يرى المبرمج ومصمم المواقع عبد القادر بن خالد أن إقبال الجزائريين بكثرة على البرمجيات المقرصنة يرجع إلى سببين أساسين، الأول: أن ثقافة اقتناء البرمجيات غير موجودة لدى دول العالم الثالث بشكل عام، وبالخصوص لدى الدول التي لا تحمي الملكية الفكرية بشكل كاف على غرار الجزائر، فالجزائريون لم يقتنعوا بعد باقتناء قرص مضغوط لنظام تشغيل بمليون سنتيم. أما الثاني فيرجع للقدرة الشرائية للمواطن، والتي تبقى منخفضة أمام مثل هكذا أسعار، خاصة مع توفرها على الأنترنت دون رقابة.
وبشأن البدائل المكنة للقرصنة، يقول بن خالد إنها تكمن في البرمجيات الحرّة أو البرمجيات مفتوحة المصدر، وتتميّز بأمنها العالي والتحديث المستمر من مجتمع المعلومات (الكوميونيتي)، كما أن أداءها عالي الجودة و«تغنينا في الكثير من الأحيان عن البرمجيات المقرصنة، على غرار مضادات الفيروسات وبرامج الرسم والتعديل على الصور..”.
وحول مقدرة الجزائر على بناء قاعدة وطنية في مجال البرمجيات تغنينا عن استعمال المستورد، يذكر بن خالد أن هذا “يستحيل واقعا، فالتقنية وجدت لتعمّ العالم، والأنترنت أصبحت السوق الأكثر قصدا من قِبل المنتجين والمبرمجين، فعوض أن نفكر في بناء قاعدة وطنية للبرمجيات علينا التفكير في إطلاق برمجيات وطنية محلية تنافس البرمجيات المستوردة، وهذا من شأنه إنشاء فرص عمل حقيقية وخلق ثروة محلية أيضا”.
ويشدد بن خالد على دور المسؤولين على المناهج التعليمية في الجامعة، الذين عليهم أن “يتكيّفوا مع العصر ويطوّروا هذه المناهج للحصول على مهندسين متخصصين في التصميم والتطوير والتشفير. هذا من شأنه خلق سوق وطنية للبرمجيات ورفع التنافسية في هذا المجال، بهذه الطريقة يمكن توفير برامج محلية بأسعار في متناول المواطنين والحرفيين أيضا”.
محمد سيدمو


حسب دراسة لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر
830 مليار سنتيم من البرمجيات المقرصنة تباع في الجزائر
تبقى سوق البرمجيات المقلّدة في الجزائر هاما رغم غياب الإحصائيات التي تعبّر بدقة عن حجمه. وقدرت آخر دراسة عالمية أجريت في سنة 2011 عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر أن هذه السوق بلغت 83 مليون دولار أي حوالي 830 مليار سنتيم، بزيادة عن سنة 2010 التي بلغ فيها الرقم 69 مليون دولار، متفوقة بذلك على العديد من الدول المجاورة.
ولغرض حماية الملكية الفكرية ومكافحة المساس بها، تم إنشاء 48 فرعا متخصصا تابعا لمديرية الأمن الوطني تقوم بعمليات تدخل فجائية بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة الأقراص والمصنفات المقلدة. ويتراوح عدد الأقراص الصلبة التي يتم إتلافها بنحو 200 ألف كل أربعة أشهر، إلا أن ذلك يبقى أقل بكثير من حجم سوق القرصنة في الجزائر.
وكشفت الدراسة العالمية أن معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة أكثر من أسواق الدول المتقدمة ب273,75 مليار دولار (68% مقابل 24%)، وتشكّل الأسواق الناشئة أغلبية ساحقة في الزيادة العالمية للقيمة التجارية للبرامج المقرصنة. وتبرز الدراسة أن قراصنة البرامج الأكثر شيوعا هم يافعون وذكور على نحو غير متناسب، ويرجح وجودهم في الأسواق الناشئة أكثر بمرتين من أسواق الدول المتقدمة (15% إلى 38(%.
واعترف صناع القرار في الشركات بقرصنة البرامج على نحو أكثر تواتر من المستخدمين الآخرين، وأحد أهم اعترافاتهم أنهم يشترون برنامجا لجهاز كمبيوتر واحد ثم يقومون بتثبيته على أجهزة إضافية في مكاتبهم، وبنسبة تزيد على ضعفي القيام بذلك من المستخدمين الآخرين.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك دعما قويا لحقوق الملكية الفكرية وحمايتها من حيث المبدأ، لكن توجد مشكلة في ردع القراصنة عن مزاولة أعمالهم في أرض الواقع. فقط 11% من القراصنة في أسواق الدول المتقدمة، و51% في الأسواق الناشئة قالوا إن الخوف من اعتقالهم هو سبب عدم قرصنة البرامج.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هي الدراسة السنوية التاسعة لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر بالشراكة مع IDC وIpsos، اللتان تعتبران من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات المستقلة. وتتضمن الدراسة المنهجية جمع 182 نقطة بيانات منفصلة وتقييم التوجهات السائدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرامج في 116 دولة. وتضمنت الدراسة مسحا ل150 ألف شخص من مستخدمي الكمبيوتر في 33 دولة، والتي تشكل 82% من السوق العالمية للكمبيوتر.