باشرت مايكروسوفت الجزائر حملة إعلامية وتحسيسية موجهة لمستعملي برمجيات وندووز للحد من عمليات القرصنة وتقليد منتجاتها، بعد أن تطور التقليد إلى بيع وسمات شهادات الرخص الأصلية مزوّرة لبرمجات وندووز، ذهب ضحيتها مؤسسات ومحترفون في سوق تمثل فيه القرصنة نسبة 83 بالمائة. وكشفت المسؤولة على مصلحة الملكية الفكرية في مايكروسوفت الجزائر، ليزا بروري، في ندوة نظمتها، أمس، بمقر المؤسسة في مركز الأعمال بالعاصمة، أن آخر ما توصلت إليه عمليات القرصنة على منتجات ميكروسوفت هو بيع وسمات لشهادات رخص مزوّرة وراح ضحيتها عدد من مستعملي الويندووز وهم كانوا يرغبون في شراء وسمات لشهادات رخص أصلية، ولأنهم غير مكونين بشكل كاف وقعوا في فخ القراصنة. وشددت المتحدثة على أن مايكروسوفت لا تبيع أبدا وسمات شهادات الرخص الأصلية بشكل منفصل عن المنتوج، فهي إما معلقة على جهاز الإعلام الآلي أو موجودة في علبة برنامج الويندووز الأصلي. أما فيما يتعلق بالوسمات الأخرى المعروضة في السوق بشكل منفرد، فإنها غير أصلية وأن كل من اشتراها يتحمل الأضرار كونها غير مكونة بشكل كاف. وأوردت السيدة بروري أن الحملة تهدف إلى تربية مستعملي منتجات مايكروسوفت وتكوينهم لمواجهة عمليات القرصنة التي بلغت نسبتها في الجزائر 83 بالمائة، في دراسة أجريت سنة 2010، ما يكلف خسارة أرباح في هذا القطاع تم تحديده بقيمة 69 مليون دولار. وإن تراجعت هذه النسبة بنقطة مئوية واحدة بعد أن كانت 84 بالمائة ما بين سنوات 2006 و2009، إلا أن هذه النسبة تظل عالية حسب نظر المدير العام لمايكروسوفت الجزائر، مراد نايت عبد السلام. وأشار السيد نايت عبد السلام إلى أن محاربة المنتجات المقلدة وعمليات القرصنة تحتاج إلى نفس طويل وصبر، في انتظار نتائج التكوين والتربية التي تقدمها شركته. وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن مواجهة المنتجات المقلدة بتقليص أسعار منتجات مايكروسوفت الأصلية، صعبة التحقيق. فاعتماد أسعار مخفضة للبرمجيات في الجزائر، يفتح الباب إلى ترهيبها إلى أسواق دول مجاورة ومنها الأوروبية، وهو ما دفعنا إلى البحث مع السلطات وبعض القطاعات، عن تقديم عروض خاصة بفئة من المهنيين كالأساتذة، يتم تقليص الأسعار لفائدتهم.