"التنسيقية ترفض الدستور التوافقي"

رفضت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، المشاركة في وضع دستور توافقي تحت ذريعة “أنه أسلوب معتاد تعتمده السلطة في تبني مطالب المعارضة بغرض سحبها منها ثم إفراغها من محتواها”.
عقدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، اجتماعها الدوري لهيئة الرؤساء بالمقر الوطني لجبهة العدالة والتنمية في العاصمة، جرى فيه تقييم الاتصالات السابقة بالشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية التي شملت رؤساء حكومات سابقين أبرزهم مولود حمروش وعلي بن فليس ومقداد سيفي وشخصيات سياسية وطنية بارزة.
وتبادل الرؤساء وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية المنتظرة للحريات والانتقال الديمقراطي، في إطار مناقشة وإثراء أرضية الندوة الوطنية المنتظرة في أواخر الشهر الجاري تحت عنوان “الانتقال الديمقراطي”، فيما حددت التنسيقية رزنامة أخرى للاتصالات واللقاءات المستقبلية.
واتفقت هيئة رؤساء التنسيقية على تثمين “المعالم والآفاق التي حددتها لنفسها من أجل انتقال ديمقراطي سليم وصحيح، يأخذ بعين الاعتبار التشخيص الدقيق لأوضاع البلاد والساحة السياسية عموما، وما أفرزته انتخابات 17 أفريل 2014 على وجه الخصوص”.
ورفضت التنسيقية المشاركة في مسعى ما سمي بوضع دستور توافقي، وترى بأن “هذا أسلوب معتاد تعتمده السلطة في تبني مطالب المعارضة بغرض سحبها منها ثم إفراغها من محتواها”، بينما جددت التنسيقية دعوتها “جميع الغيورين على الجزائر والشعب الجزائري للتعامل إيجابيا مع مبادرتها خدمة للجزائر وطنا ودولة”.