أفاد بيان صدر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية، بأنه “إثر وصول معلومات مؤكدة بوجود تهديد حقيقي وداهم يستهدف دبلوماسيينا وأعواننا القنصليين, اتخذ قرار غلق سفارتنا وقنصليتنا العامة في ليبيا كتدبير وقائي ومستعجل, بالتنسيق مع السلطات الليبية”. وأكد البيان على “الطابع المؤقت لهذا الإجراء الذي أملته الظروف الأمنية الصعبة”، في إشارة إلى تردي الوضع الأمني بليبيا. وذكر بيان الخارجية من جديد بتضامن الجزائر “الراسخ مع الشعب الليبي والسلطات في الشقيقة ليبيا” ودعمها للجهود التي تبذل “لبناء دولة القانون والمؤسسات ولاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق”. من جانب آخر، أفادت مصادر موثوقة بأن وزارة الخارجية كانت قد قررت، قبل عدة أيام، تقليص عدد الموظفين في سفارتها في ليبيا بناء على تحذير أمني سابق. وقال مصدر أمني رفيع إن السفارة الجزائرية في ليبيا كانت تتبع أقصى الاحتياطات الأمنية حتى قبل تعرض السفير الأردني للاختطاف. كما وضعت وزارة الخارجية في الجزائر بالتعاون مع مصالح الأمن، خطة لإخلاء السفارات الجزائرية في عدة دول تعاني من اضطرابات أمنية في الساحل، وتم التعامل مع آخر تهديد أمني تتعرض له البعثة الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا بناء على خطة الإخلاء التي وضعت بناء على تجربة اقتحام سفارة الجزائر في مدينة غاو المالية واختطاف القنصل و6 من معاونيه. وتضمنت الخطة توفير وسيلة نقل لإخلاء الطاقم الدبلوماسي وتدخل عناصر الحماية التابعين للسفارة في إجراءات الإخلاء. وقال مصدرنا: “لقد استفادت الجزائر من تجربة اختطاف الدبلوماسيين، وتلقت وزارة الخارجية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي تحذيرا قويا من مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب، يشير إلى أن عملية وشيكة تستهدف سفير الجزائر في ليبيا”. وقد تقرر العمل بناء على هذا التحذير الأمني، حيث بدأت وزارة الخارجية في إجراءين اثنين، الأول هو تأمين السفارة عن طريق أجهزة الحماية ونقل جزء من طاقم السفارة إلى الجزائر. وأشار مصدر أمني إلى أن الخطة الأمنية لا تقتصر على ليبيا فقط، بل تشمل عدة دول عربية وإفريقية تعاني من اضطرابات أمنية. للإشارة، يمثل الجزائر في طرابلس السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر.